- تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه.
أعلن البنك المركزي عن تعديل البند رقم 7 من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ليكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصبح 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة مبلغ 150 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه.
وقال البنك في كتاب دوري إنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
كما تم تعديل البند رقم 3 من محددات المبادرة بإضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة للقطاعات والأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
جاء ذلك وفقا إلى كتاب البنك المركزي بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفقا لمحددات وزارة المالية بسعر عائد 15%.
تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم هذه المصانع أولها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل الخاصة من خلال تقديم قروض بإجمالي 150 مليار جنيه بفائدة 15% فقط، وكانت المبادرة الثانية هي مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15% أيضاً.
كما تم تقديم مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير، والمبادرة الرابعة هي مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% سنوياً.
كما تم تنفيذ مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من 1 يوليو 2024، ويجري حاليا سدادها أولا بأول خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك