أكدت هيئة تنمية الصادرات والمنتج المحلي السورية، أن قرار الحكومة الكندية بتعديل ورفع جزء كبير من التدابير الاقتصادية المفروضة على سوريا، تطور إيجابي يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية تمكين النشاط الاقتصادي المشروع ودعم مسارات التعافي والتنمية.
وأوضح رئيس الهيئة منهل فارس، في تصريح لـ سانا، أن تخفيف القيود الاقتصادية يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات السورية للاندماج في سلاسل القيمة الدولية، ويعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري، كما يسهم في إعادة تفعيل قنوات التبادل التجاري؛ بما ينعكس إيجاباً على المنتج الوطني وقطاع التصدير.
وبيّن فارس أن إزالة العوائق ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي مرحلة ضمن رؤية أشمل تستند إلى تطوير تنافسية المنتج السوري وفق المعايير الدولية، وتعزيز الامتثال للمواصفات الفنية ومتطلبات الجودة في الأسواق العالمية، وتنويع الوجهات التصديرية وعدم حصرها في نطاق جغرافي محدد، وبناء شراكات تجارية استراتيجية مع مختلف دول العالم، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار فارس إلى أن توجه الهيئة في المرحلة المقبلة يقوم على التحول من سياسة إزالة العوائق إلى سياسة التمكين والتوسع العالمي المنظم، عبر برامج تطوير القدرات التصديرية، وتحسين البنية اللوجستية، وتسهيل إجراءات الاعتماد والشهادات الدولية، والعمل على فتح أسواق جديدة في آسيا، إفريقيا، أوروبا، وأمريكا اللاتينية.
ودعا فارس جميع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والزراعية إلى الاستعداد للمرحلة الجديدة بروح تنافسية، والاستفادة من المناخ الدولي المتغير لتعزيز الحضور السوري في الأسواق العالمية، مؤكداً أن المنتج السوري يمتلك من الجودة والخبرة والتنوع ما يؤهله ليكون شريكاً فاعلاً في الاقتصاد الدولي، والمرحلة القادمة ستكون مرحلة إعادة التموضع العالمي للصادرات السورية.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أعلنت أول أمس الأربعاء، إجراء تعديلات جوهرية على لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، شملت رفع الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان مفروضاً منذ أيار 2011.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك