جاءت مخرجات اجتماع مجلس السلام الأول الذي عُقد، أول من أمس الخميس، في معهد السلام الأميركي، الذي حُوّل اسمه إلى معهد" دونالد جيه ترامب للسلام" في واشنطن بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، محددة ومرتبطة أكثر بالتعهدات المالية التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجمعها، إلى جانب ملف سلاح المقاومة، في وقت لم يفوّت فيه ترامب الفرصة لإضفاء طابع استعراضي على الاجتماع، والتلميح إلى أدواره المستقبلية، بما في ذلك قوله إن" مجلس السلام سيكون تقريباً بمثابة هيئة إشرافية على الأمم المتحدة.
فهم بحاجة إلى المساعدة".
ورغم أن القطاع يحتاج إلى قرابة 70 مليار دولار أميركي وفقاً للخطة الأميركية المعدة لإعادة الإعمار، إلا أن الاجتماع جمع فقط قرابة 17 مليار دولار، منها 10 مليارات مقدمة من الولايات المتحدة إلى المجلس، إلى جانب مساهمات لدول خليجية بنحو 7 مليارات، بينها تعهدات من قطر والسعودية والكويت بتقديم مليار دولار، فيما تعهدت الإمارات بتقديم 1.
2 مليار دولار.
لكن اللافت في الاجتماع هو غياب التمثيل السياسي للفلسطينيين، فقد غابت السلطة الفلسطينية عن الحضور، فيما حضر رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، لكن من دون الإشارة إلى هويته بوضوح مثل بقية الحضور.
على الجانب الآخر شهد الاجتماع حضوراً لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى جانب ممثلي عدد من دول العالم، التي وافقت على الانضمام إلى مجلس السلام، وقدّمت تعهدات سواء مالية أو بالانضمام للقوة الدولية، فيما غاب عدد من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، الذين رفضوا الانضمام إلى المجلس وسط سجال داخل أوروبا حول حضور المفوضية بصفة مراقب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، للصحافيين أول من أمس الخميس، إن باريس فوجئت بإرسال المفوضية الأوروبية مسؤولاً للمشاركة في اجتماع مجلس السلام في واشنطن.
لكن هذا الأمر يتناقض مع إعلان المفوضية الأوروبية، في بيان الاثنين الماضي، أن مفوضة عن الاتحاد الأوروبي ستسافر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع مجلس السلام بصفة مراقب.
أحمد الطناني: الرؤية المطروحة تتعامل مع قطاع غزة منطقةً قابلةً للاستثمار من دون أي اعتبار للحقوق السياسية.
وبموازاة ذلك، حضر سلاح المقاومة في غزة بوصفه أحد الملفات المطلوب التعامل معها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز الأزمة القائمة في تنفيذ بنود المرحلة الثانية في ظل المماطلة الإسرائيلية وربط هذه المرحلة بنزع السلاح.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في خطاب متلفز في حفل عسكري الخميس الماضي: " لقد اتفقنا مع حليفتنا الولايات المتحدة على أنه لن تكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة".
وكان أعلن، الأسبوع الماضي، أن" حماس ستكون أمام خيارات صعبة خلال الفترة القريبة عبر نزع سلاحها إما بالطريقة السهلة أو الصعبة".
في المقابل، رأت حركة حماس، في بيان أصدرته مساء الخميس الماضي تعقيباً على انعقاد جلسة مجلس السلام في واشنطن، أن أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقَش بشأن قطاع غزة يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان، ورفع الحصار.
وأكدت الحركة أن انعقاد هذه الجلسة في ظل استمرار جرائم الاحتلال وخروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار يفرض على المجتمع الدولي، وعلى الجهات المشاركة في المجلس، اتخاذ خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية من دون قيود، والشروع الفوري في إعادة الإعمار.
واعتبرت أن" أي جهد دولي حقيقي لتحقيق الاستقرار في غزة يجب أن يقوم على معالجة جذور المشكلة المتمثلة في الاحتلال، وإنهاء سياساته العدوانية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة".
وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في كلمته خلال الاجتماع، تقدير دولة قطر للجهود المبذولة في سبيل ترسيخ السلام، مشيراً إلى أنه" طال أمد هذا الصراع وألقى بظلاله الثقيلة على منطقتنا والعالم لعقود، وما تزال مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة تنهي المعاناة وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتعايش"، مضيفاً في هذا السياق أن المجلس سيواصل بقيادة الرئيس ترامب، تنفيذ خطة النقاط العشرين تنفيذاً كاملاً ووفق جدول زمني واضح، من دون إبطاء أو انتقاص، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ويعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وقال مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أحمد الطناني إن الاجتماع الأخير لما يُعرف بمجلس السلام كشف عن" حجم انحياز كبير وواضح للرواية الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن معظم المداخلات ركّزت على غزة باعتبارها أزمة مرتبطة بالإدارة الداخلية وسلاح المقاومة، مع تجاهل جوهر المشكلة المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الطناني، لـ" العربي الجديد"، أن هذا التوجه" يمثل خطأً جوهرياً"، إذ جرى تجاوز الأساس السياسي للصراع، رغم وجود توقعات مسبقة بوجود انحياز، " لكن ليس إلى هذا الحد ولا بهذا الشكل الصريح".
وأضاف أن المتحدثين الرئيسيين، بمن فيهم مسؤولون مرتبطون بالإدارة الأميركية وشخصيات دولية فاعلة، ركزوا بصورة أساسية على قضية سلاح المقاومة، وعلى خطط اقتصادية واستثمارية، في إطار خطاب يعكس رؤية تضع البعد الاقتصادي بديلاً عن المعالجة السياسية للصراع.
وأشار إلى أن هذا الطرح ينذر بمحاولة متعمدة لتجاوز البعد السياسي للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى غياب التمثيل الفلسطيني الرسمي عن الاجتماع، ومحاولة الاستعاضة عنه بتمثيل لجنة تكنوقراط مرجعيتها مجلس السلام وليس النظام السياسي الفلسطيني المعترف به.
وأضاف الطناني أن الرؤية المطروحة تتعامل مع قطاع غزة" بصفتها منطقة قابلة للاستثمار، وشعبها كقوة عمل محتملة، من دون أي اعتبار للحقوق السياسية"، رغم ما تعرض له الفلسطينيون من حرب إبادة وتهجير، معتبراً أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة تعريف الصراع من منظور اقتصادي واستثماري.
ولفت إلى أن التركيز المكثف على ملف سلاح المقاومة باعتباره عنوان الأزمة يمثل" قبولاً عملياً بالسقف الإسرائيلي وشروطه"، وقد يُستخدم ورقة ابتزاز في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار.
وأكد الطناني أن من أخطر ما جرى تجاهله في الاجتماع مسألة الانسحاب الإسرائيلي من غزة، رغم استمرار سيطرة قوات الاحتلال على مساحات واسعة من القطاع، محذراً من أن هذا الواقع قد يتحول إلى حالة دائمة، في ظل ما وصفه بنمط إسرائيلي يقوم على تحويل الوقائع المؤقتة إلى ترتيبات طويلة الأمد.
وسبق وأن دعا ترامب حركة حماس إلى نزع سلاحها خلال الفترة المقبلة، وسط حديث عن خطة يتم صياغتها من قبل واشنطن متعلقة بملف السلاح في غزة سيجري الإعلان عنها قريباً.
غياب فلسطيني عن اجتماع مجلس السلام.
من جهته، قال الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي سليمان بشارات إن أبرز ما كشفه الاجتماع الأول لما يُعرف بمجلس السلام تمثل في طبيعة التمثيل الفلسطيني داخله، معتبراً أن الحضور الفلسطيني، ممثلاً برئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، لم يُمنح صفة تمثيلية سياسية واضحة، بل جرى التعامل معه بصورة هامشية، مقارنة ببقية المشاركين الذين جرى التعريف بمواقعهم وأدوارهم بصراحة.
وأضاف بشارات، لـ" العربي الجديد"، أن هذا الأمر يعكس توجهاً لإبقاء العنوان الفلسطيني ضمن إطار إداري تنفيذي، لا كطرف سياسي فاعل، بما يجعل اللجنة الإدارية أداة لتنفيذ السياسات التي يجري رسمها بإشراف الولايات المتحدة، وليس جهة قادرة على صياغة خطط استراتيجية مستقلة.
سليمان بشارات: إسرائيل قد تكون المستفيد الأكبر من مخرجات الاجتماع.
وأشار إلى أن مجلس السلام أُنشئ تحت عنوان إنهاء الحرب على غزة، إلا أن الوقائع الميدانية لا تشير إلى نهاية فعلية للحرب، رغم التصريحات السياسية التي تتحدث عن ذلك، لافتاً إلى أن إسرائيل ما زالت تمارس سياسات السيطرة والتحكم على الأرض، وتواصل إدارة المشهد الميداني بوسائل مختلفة، ما يعني أن حالة الحرب لم تتوقف فعلياً.
ووفق الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي فإن الخطط المطروحة، سواء المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، أو إعادة الإعمار، أو نشر قوات دولية، لم تُقرن بجداول زمنية واضحة أو آليات تنفيذ محددة، وهو ما يفتح المجال أمام إسرائيل للمناورة والتأجيل، كما حدث في مراحل سابقة، بما يمنحها مساحة واسعة للتحكم في مسار التنفيذ.
وبيّن أن الحديث عن مساهمات مالية عربية ودولية لإدارة المرحلة المقبلة لا يزال يفتقر إلى الوضوح، في ظل غياب تفاصيل بشأن توزيع هذه الأموال، بين الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، مرجحاً أن يُعاد توجيه جزء من هذه الموارد بما ينسجم مع الرؤية الأميركية ــ الإسرائيلية، وربما ضمن مشاريع ذات طابع استثماري أو أمني يخدم أولويات هذه الأطراف.
واعتبر بشارات أن إسرائيل قد تكون المستفيد الأكبر من مخرجات هذا الاجتماع، إذ يمنحها هذا الإطار نوعاً من الشرعية السياسية، ويخفف من مسؤوليتها المباشرة عن الدمار الذي لحق بقطاع غزة خلال الحرب، خاصة في ظل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض بلاده تحمل تكاليف إعادة الإعمار أو المساهمة في تمويل المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك