أصدرت وزارة الداخلية السورية، أمس الجمعة، قرارا يتضمن التعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13، الذي ينص على تجنيس الأكراد المحرومين من الجنسية السورية، المشمولين بأحكامه.
وأكدت الوزارة -على منصتها على تليغرام- أن القرار يأتي انسجاما مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.
وتضمّن القرار آلية التقديم وشروطه، حيث يمكن للراغبين بالحصول الجنسية التقدم بشكل فردي أو مع عائلته.
وخصصت الوزارة مراكز لهذا الغرض في 5 محافظات هي دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 13 في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي يشمل الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية لأكراد سوريا.
في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت وزارة الداخلية السورية، من الإدارة العامة للشؤون المدنية، إعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم الذي أصدره الرئيس الشرع قبل نحو أسبوعين، ومنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية.
يُشار إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل، في 2 فبراير/شباط الجاري بالعاصمة دمشق، وفدا من المجلس الوطني الكردي برئاسة محمد إسماعيل.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن اللقاء شدد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفض أي مشاريع أو طروحات تمس سيادة البلاد أو تهدد وحدتها، وإن الشيباني أكد التزام الدولة بحقوق المواطنين الكرد ومبدأ المواطنة المتساوية، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية الثقافية والاجتماعية لهم ضمن إطار الدولة السورية الموحدة.
من جهته، رحّب وفد المجلس بمرسوم الرئيس رقم 13 بشأن حقوق أكراد سوريا، معتبرا إياه خطوة مهمة على طريق إنصافهم وضمان حقوقهم، وتعزيز المشاركة الوطنية في صياغة مستقبل البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك