طرابلس.. إعادة «محلات تجارية» إلى أصحابها

سلمت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عددًا من المحلات التجارية في منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس إلى مالكيها الشرعيين، تنفيذًا لتعليمات المحامي العام طرابلس ووفق أوامر قضائية صادرة عن الجهات المختصة.

وجاءت عملية التسليم بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لشاغلي المحلات لإخلائها، والتي أُعلن عنها الخميس الماضي، حيث باشرت الفرق المختصة تنفيذ القرار وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضحت الإدارة أنها استكملت جميع الخطوات القانونية المرتبطة بالواقعة، وأحالت المحضر والمستندات إلى الجهة القضائية المختصة لاستكمال بقية الإجراءات، بما يضمن سلامة التنفيذ ومطابقته للأحكام الصادرة.

وأكدت إدارة إنفاذ القانون استمرارها في تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها، دعمًا لسيادة القانون وترسيخًا لمبدأ العدالة وحماية الملكية الخاصة.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا متواصلًا لتعزيز هيبة القانون ومعالجة النزاعات المرتبطة بالاستيلاء على العقارات أو إشغالها دون سند قانوني، في ظل مطالب مجتمعية متزايدة بإنفاذ الأحكام القضائية وضمان احترامها.