أصدرت محكمة العجوزة لشؤون الأسرة حكمًا يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لمطلقته نفقة متعة قدرها 192 ألف جنيه، إضافة إلى نفقة عدة شهرية بمبلغ 4 آلاف جنيه اعتبارًا من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء العدة شرعًا، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
نفقة المتعة حقًا شرعيًا وقانونيًا للمطلقة.
وجاء الحكم في الدعوى التي أقامها إسلام عبد المحسن المحامي، بصفته وكيلاً عن السيدة المدعية، عقب طلاقها غيابيًا دون رضاها، مستندًا إلى ثبوت قيام علاقة زوجية صحيحة، وأكدت المحكمة في حيثياتها أن نفقة المتعة تُعد حقًا شرعيًا وقانونيًا للمطلقة، قصد به جبر خاطرها وتعويضها عن الضرر الأدبي والمادي الذي أصابها جراء الطلاق، مع مراعاة يسار الزوج وظروفه المالية ومدة الزوجية.
كما أوضحت أن نفقة العدة التزام واجب الأداء طوال مدتها الشرعية.
واستندت المحكمة إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فضلًا عن المبادئ القضائية المستقرة، بما يرسخ حماية الحقوق الأسرية ويؤكد صون حقوق المرأة في إطار صحيح القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك