تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.
26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.
وأحال مكتب مجلس النواب، مشروع القانون على اللجنة النيابية بعد إيداعه من طرف الحكومة الأسبوع الماضي.
وصادق مجلس الحكومة، بتاريخ الـ11 فبراير 2026، على مشروع قانون التصفية 04.
26، وقدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس المذكور، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتقليص الآجال المرتبطة بإعداد مشاريع قوانين التصفية.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع قانون التصفية الخاص بسنة 2024، يروم تحديد الحصيلة النهائية للموارد العمومية التي تم تحصيلها، وكذا النفقات التي جرى صرفها فعليا خلال السنة المالية المذكورة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك