تقارير سوداء تكشف محاولة سطو “منتخبين” على شقق قاطني دور الصفيح

توصلت أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء سطات بتقارير مقلقة تشير إلى محاولات بعض المنتخبين والسياسيين استغلال برامج إعادة إيواء ساكنة دواوير الصفيح لتحقيق مصالح شخصية.

وحسب مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي، فقد رصدت تقارير ميدانية حالات عديدة تسعى لاستفادة غير مشروعة من الشقق السكنية، رغم أن المعنيين يتوفرون على منازل وأملاك خاصة.

وأكدت المصادر أن بعض السياسيين يستخدمون وسائل احتيالية، تشمل إدعاء السكن في دواوير صفيحية رغم امتلاكهم شقق في السكن الاقتصادي، وذلك للحصول على شقق حكومية أو المبالغ المالية المخصصة لدعم الأسر الراغبة في اقتناء مساكن جديدة ضمن برامج إعادة الإيواء.

ووثقت المصادر في مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء محاولات عديدة للتلاعب بالقوانين المعمول بها، حيث يعمل عدد من المنتخبين على إيجاد ثغرات تمكنهم من الاستفادة من الشقق الحكومية، مستفيدين من نفوذهم السياسي داخل المجالس المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض هؤلاء الأفراد يخططون لتفويت الشقق السكنية المستفادة من البرنامج إلى زوجاتهم أو أبنائهم أو أحد أقاربهم، وهو ما يفتح الباب أمام تجاوزات قد تصل إلى تهريب حقوق الأسر المستحقة للبرامج الاجتماعية.

وأوضحت المصادر نفسها أن برامج إعادة الإيواء صممت لمساعدة الأسر التي تعيش في ظروف صعبة بالدواوير الصفيحية، لكنها تواجه اليوم تحديا حقيقيا بسبب محاولات التلاعب والاستفادة الشخصية.

ورصدت المصادر حالات موثقة تظهر نمطا متكررا من التلاعب، حيث يضغط بعض المنتخبين لإيجاد صيغة تمكنهم من الحصول على تعويض مالي بدل الشقة، أو شقة سكنية مع إعطاء الأولوية لمصالحهم الشخصية، وهو ما يعتبر خرقا صارخا للقانون المنظم لإعادة الإيواء.

وأكدت مصادر العمق المغربي أن هناك متابعة دقيقة لكل الحالات التي يشتبه فيها، مع اقتراح إحالة المتورطين على الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت محاولات الاحتيال، بما يحفظ حقوق الأسر المستحقة ويحمي المال العام.

وسجلت أن المسألة ليست مجرد خروقات فردية، بل تشير إلى ضرورة مراجعة سياسات التوزيع وفرض الشفافية المطلقة لضمان تحقيق الهدف الأساسي لهذه البرامج وهو توفير السكن اللائق للفئات الأكثر هشاشة دون تمييز أو استغلال نفوذ.