استأنفت أساطيل الصيد البحري نشاطها في سواحل الصحراء المغربية عقب انتهاء فترة الراحة البيولوجية، لتعود الحيوية إلى موانئ المنطقة وعلى رأسها ميناء العيون.
ورغم هذا الاستئناف، قررت وزارة الصناعة والتجارة الإبقاء على القيود الصارمة المفروضة على تصدير السردين المجمد والمبرد لمدة عام كامل، وهي الخطوة التي أثارت احتجاجات واسعة من لدن" الجمعية الوطنية لصناعات تجميد المنتجات البحرية".
وتراهن السلطات من خلال هذا القرار على ضمان السيادة الغذائية وتزويد السوق الداخلية بأسماك السردين والأنواع المشابهة (التي تشكل 80% من الإنتاج الوطني) بأسعار معقولة، تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك الذي يشهد طلباً متزايداً على هذه المادة الأساسية.
ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى كبح جماح التضخم ومواجهة المضاربات التي ألهبت أسعار الأسماك في الآونة الأخيرة، حيث تسعى المملكة لرفع معدل استهلاك الفرد السنوي من المنتجات البحرية من 13.
6 كلغ إلى 19 كلغ.
وفي سياق متصل، يطالب مهنيو الصيد بتحديث معايير تصنيف المصيدات بالاعتماد على" الطول البيومتري" بدلاً من النظام الحالي، لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية التي أثرت على نمو وتكاثر السردين في المحيط الأطلسي.
ويبقى التحدي الأكبر هو الموازنة بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استمرارية الاستثمارات في قطاع التجميد والتصدير الذي يعد رافعة اقتصادية هامة بالأقاليم الجنوبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك