أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سيد أحمد ولد بنان، أن ترقية حقوق الإنسان في موريتانيا تمثل" خيارا سياديا" نابعا من إرادة وطنية راسخة ودستور يكفل الحريات، ضمن مسار إصلاحي تراكمي يقوم على التقييم الذاتي والانفتاح على الشراكات وتعزيز المؤسسات الوطنية.
جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الأربعاء بجنيف، أمام الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، حيث أوضح أن نهج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني القائم على الانفتاح وتعزيز السلم الأهلي أسهم في ترسيخ اللحمة الوطنية ومعالجة مظاهر الغبن والتفاوت الاجتماعي.
وأشار المفوض إلى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، الهادفة إلى إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكدا أن تعزيز الحقوق يرتبط بتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الفقر وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات التعليم والصحة، مع تمكين الفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.
وفي ملف الهجرة، أبرز أن موريتانيا تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين مكافحة شبكات التهريب وحماية حقوق المهاجرين، داعيا إلى تعاون دولي قائم على تقاسم الأعباء ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
كما شدد على أن الأمن وحقوق الإنسان مساران متكاملان في مواجهة تحديات الساحل، مجدداً التزام موريتانيا بالحوار والتعاون الدولي، داعيا في ختام كلمته إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية ودعم جهود الإغاثة والإعمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك