تشهد عدة أسواق في ولايات بالسودان، أبرزها العاصمة الخرطوم، الجزيرة، سنار، القضارف، والنيل الأبيض، احتجاجات واسعة بين التجار بسبب الزيادات الكبيرة في الجبايات والرسوم التي فرضتها السلطات المحلية، والتي تشمل العوائد، الرخصة التجارية، ورسوم النفايات.
وأدت هذه الإجراءات إلى إغلاق عدد من المحال التجارية وإضرابات جزئية، في وقت يعاني فيه المواطنون من آثار الحرب والضغوط الاقتصادية الشديدة.
و شهد سوق ود مدني الإجمالي وسط السودان بولاية الجزيرة إغلاقًا واسعًا للعديد من محاله التجارية، ما شكل إضرابًا كبيرًا احتجاجًا على الزيادة في الجبايات والرسوم التي فرضتها السلطات المحلية.
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن السوق يشهد حركة مشلولة وضئيلة، مع حضور قليل من الباعة والتجار والمواطنين، مقارنة بالحركة الطبيعية.
ويعكس هذا الإضراب حجم الاحتقان والغضب الشعبي تجاه السياسات المالية المفروضة دون مراعاة الواقع الاقتصادي للمجتمع.
ولم تقتصر زيادة الرسوم والجبايات على الأسواق الكبرى، بل شملت الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، ما أثقل كاهل التجار الذين يحاولون إعادة تشغيل مشاريعهم بعد توقفها أثناء فترة الحرب.
في العاصمة الخرطوم، لوحظ أن الإجراءات التعسفية في بعض المحليات من خلال فرض رسوم باهظة على أصحاب المتاجر والشركات تشكل عاملًا منعه الكثير من المواطنين من العودة للعمل أو الاستثمار، فيما اتجه بعض أصحاب الدكاكين مضطرين إلى إغلاق محلاتهم نتيجة هذه السياسات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك