وبيّن النواب أصحاب المقترح عدد 32 لسنة 2025 المتعلق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة أنّ الهدف من تقديم هذه المبادرة يتمثل في إدماج الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة في الدورة الاقتصادية، ورد الاعتبار والاعتراف بمجهودات الفلاحين الذين قاموا باستصلاح هذه الأراضي الدولية الفلاحية المهملة وإحيائها من جديد دون تمكينهم من سند ملكية أو إعادة التجوير.
وأشاروا إلى أن نسبة تسوية الوضعيات العقارية لم تتجاوز 15% على مدى 10 سنوات منذ صدور الأمر.
وأضافوا أنّ هذا المقترح يهدف كذلك إلى تجميع هذه الأراضي الفلاحية وحمايتها من التشتّت والزحف العمراني العشوائي وترشيد أنشطتها الفلاحية دون المساس بملك الدولة الخاص.
وواصلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى النواب أصحاب المبادرة حول مقترح قانون عدد 23 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 15 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
وأكدت جهة المبادرة أنّ هذا المقترح يهدف إلى تسوية الوضعيات العالقة المتعلقة بالأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية التي لم يتم التفويت فيها لفائدة مستغليها خاصة خلال الفترة ما قبل صدور القانون عدد 21 لسنة 1995، وإيجاد حلول تشريعية لظاهرة استغلال عدد من صغار الفلاحين لعقارات دولية صغرى ومشتتة عبر التفويت فيها لمستغليها قصد تحرير هذه العقارات من الجمود وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
كما قررت اللجنة تفويض مكتبها للمصادقة على التقرير حول الزيارة الميدانية التي أدتها إلى موانئ ولايتي بنزرت وصفاقس يومي 14 و15 فيفري 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك