أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يجب أن تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية وخفض الأعباء وزيادة اليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المعدل للقانون رقم 196 لسنة 2008، إن الحكومة بدأت العام الماضي حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وحققت نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال أسابيع التقدم بحزمة ثانية، تعقبها تسهيلات جمركية، بهدف دعم بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء.
وأوضح أن القانون القائم منذ عام 2008 شهد إشكاليات في التطبيق، وهو ما استدعى إدخال تعديلات تستهدف التبسيط، بدءا من الإقرار الضريبي وتيسيره، وصولا إلى توحيد المعاملة الضريبية للمواطن الذي يمتلك أكثر من عقار من خلال التعامل مع مأمورية واحدة، عبر منظومة مميكنة بالكامل تتضمن تطبيقا إلكترونيا" ابلكيشن" جاهز للتفعيل فور إقرار القانون، بما يتيح تقديم الإقرار وسداد الضريبة بسهولة فور صدور القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك