وأكد متعاملون في السوق أن الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية عزز من حالة الانضباط داخل الأسواق، وأسهم في تحقيق توازن بين مصلحة المواطن واستقرار قطاع الطاقة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي تؤثر على تكلفة المنتجات البترولية.
المازوت الصناعي: 9500 جنيه للطن.
الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
ويأتي هذا الاستقرار في إطار آلية التسعير التلقائي التي تراجع الأسعار بشكل دوري وفقًا لعدد من المحددات الرئيسية، من أبرزها:
تحركات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على التكلفة المحلية.
استقرار أو تقلب سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
قرارات لجنة التسعير التلقائي ومراجعتها الدورية للأسعار.
التكاليف التشغيلية لمحطات الوقود، وتكاليف النقل والتوزيع.
من جانبه، قال عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار الكبير في الأسواق فيما يتعلق بتوزيع المواد البترولية، مؤكدًا توافر المنتجات بكميات كافية داخل جميع المحطات دون وجود أي معوقات.
وأضاف أن النتائج غير المسبوقة التي حققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب الدعم الرئاسي والحكومي، أسهمت في تحقيق أهداف خدمية واقتصادية واجتماعية وتنموية، انعكست بشكل مباشر على المواطن، وخففت الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن تكاتف الأجهزة الرقابية مع أصحاب المحطات لعب دورًا مهمًا في منع أي ممارسات غير قانونية، ما عزز من ثقة المواطنين في منظومة توزيع المنتجات البترولية، وأكد قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار رغم التحديات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك