اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع.
وكشفت التحريات قيام المتهمة بإنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أنها سعت إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء عقارات وسيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبتها المتهمة بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك