وزير الاستثمار يبحث مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تعزيز دعم ريادة الأعمال

- رحمي: التعاون سيركز على دعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة وتمكين الشباب من الفرص الاستثمارية الواعدة.

عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور هالة أبو السعد رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات ومسئولي الوزارة والجهاز.

استهدف اللقاء بحث اليات تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي.

وأكد الوزير أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على تعزيز التواصل مع مختلف المشروعات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية، بهدف توفير أوجه الدعم والمساندة، وربطها بالجهات التي تقدم برامج تمويلية وخدمات غير مالية، بما يسهم في توسيع نطاق استفادة الشركات وتعزيز فرص نموها واستدامتها.

وذكر أن جهاز تنمية المشروعات والاتحاد المصري لتمويل المشروعات يمثلان ذراعين رئيسيين في دعم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال، التي تعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في زيادة معدلات التشغيل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاجية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل مختلف أطر التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتهيئة المناخ الملائم لإقامة وتطوير المزيد من المشروعات الرائدة والابتكارية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع.

وأوضح أن التعاون سيشمل تمكين المشروعات القائمة من الاستفادة من ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، في فبراير الماضي، بما يعزز بيئة الأعمال الداعمة للشركات الناشئة.

وأضاف رحمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على التوسع في تشجيع المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل المزايا والحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يتسق مع توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، وترشيد الواردات.

كما استعرض اللقاء الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري (FRANEX 2026)، الذي تنظمه شركة فرنشايز إنترناشيونال – Franchise International Egypt بالتعاون مع الجهاز خلال أبريل المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة واسعة من العلامات المصرية والسعودية والخليجية والعالمية.

وتناول الاجتماع أيضًا تطورات العمل على المنصة الرقمية الجديدة للجهاز، والتي ستضم مختلف الجهات الداعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء مقدمي خدمات التمويل أو الخدمات غير المالية، بما في ذلك التدريب، والتسويق، والدعم الفني، وذلك في إطار بناء منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.