قضت محكمة تونسية بسجن مروان مبروك، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأحد أغنى رجال الأعمال في البلاد، 20 عامًا.
وكذلك قضت بسجن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ست سنوات في قضايا تتعلق بفساد مالي، وفق ما أفاد به محامون اليوم الثلاثاء.
ومبروك مسجون منذ نهاية 2023، بينما يعيش يوسف الشاهد، الذي شغل رأس الحكومة من 2016 إلى 2020، خارج البلاد.
ومبروك أيضًا هو أحد أفراد عائلة نافذة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتجارة السيارات.
كما يسيطر مبروك على سلسلة متاجر كبرى، ويمتلك أسهمًا في بنك تونس العربي الدولي، وشركة الاتصالات الفرنسية أورنج، وشركة لإنتاج البسكويت.
ويعد مروان مبروك من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011، التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة.
ويُنظر إلى مبروك على نطاق واسع على أنه رجل أعمال مثير للجدل، وواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه تلقى دعمًا وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
واتُهم مروان مبروك في عدة قضايا بغسل الأموال، والاستيلاء على أموال من شركات مصادرة من قبل الدولة، والحصول على مزايا غير قانونية من حكومة الشاهد، بينما حُكم على الشاهد بست سنوات بسبب موافقة حكومته على رفع تجميد أموال مبروك في البنوك الأوروبية.
في الوقت نفسه، حكمت المحكمة على وزراء سابقين آخرين بالسجن ست سنوات بتهم مماثلة لتلك التي وُجهت للشاهد.
وفي 2022 شكل الرئيس قيس سعيّد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال حامت حولهم شبهات فساد مالي بهدف خفض عجز الموازنة التونسية.
وتوقع سعيّد حينها أن تجمع الدولة ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار.
لكن بعد سنوات، لم تعلن لجنة الصلح الجزائي عن أي مبالغ مهمة تذكر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك