قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، توضيحات بشأن تثمين الشهادات القبلية والبعدية لموظفي البلديات، مؤكدا أن الترقية على أساس الشهادة خلال المسار المهني لموظفي الجماعات المحلية تنحصر في حدود المناصب المالية المتوفرة، شريطة ان يتوافق تخصص الشهادة او المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات المطلوبة.
وجاء في هذا الرد، عبر مراسلة رقم 9682 المؤرخة في 19 فيفري 2026، إلى النائب عبد الرحيم ربيع، اطلعت عليها “الشروق”، أنه في إطار حرص السلطات العمومية على ضمان مسارات مهنية متوافقة مع كفاءات الموظفين وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية، بما يرفع مستوى الأداء الإداري داخل الجماعات المحلية تقرر تثمين هذه الشهادات المتحصل عليها بعد التوظيف وليس قبله.
وأوضح الوزير أن الترقية على أساس الشهادة تخضع لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تنص على أن الانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن نفس السلك أو السلك الأعلى يتم على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين الذين حصلوا خلال مسارهم المهني على المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالرتب الأعلى التابعة لنفس السلك أو لسلك أعلى من نفس الشعبة.
وأضاف الوزير أن كيفيات الترقية على أساس الشهادة، كما وردت في المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، تنحصر في الترقية ضمن مختلف الرتب على أساس الشهادة المتحصل عليها بعد التوظيف وليس قبلها، وفي حدود المناصب المالية المتوفرة، وذلك على غرار باقي موظفي القطاعات المختلفة، ويهدف هذا المبدأ إلى تثمين جهود الموظفين وتحفيزهم على رفع مستوى تأهيلهم العلمي والمهني بما يساهم في تحسين نوعية الأداء الإداري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير أن هذا النظام يسمح للموظفين الذين استوفوا الشروط بالترقية إلى الرتب الأعلى دون الحاجة للمشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي، شريطة أن يتوافق تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات المطلوبة قانوناً للالتحاق بالرتبة المراد الترقية إليها، وفق التشريع والتنظيم الجاري المفعول.
وقال سعيود في توضيحاته إن مبدأ الترقية على أساس الشهادة خلال المسار المهني يندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية داخل أسلاك الجماعات الإقليمية، وتعزيز الأداء الإداري، وضمان خدمة عمومية فعالة ومتوازنة لجميع الموظفين مع احترام النصوص القانونية السارية المفعول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك