تختص بها لجنة القيم بعد تشكيلها، ما هي الجزاءات البرلمانية على النواب المخالفين؟

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال هذا الأسبوع، الموافقة على تشكيل لجنة القيم، بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ويترأس لجنة القيم، المستشار محمد عيد محجوب، كونه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـمجلس النواب، وتضم اللجنة في عضويتها 14 نائبا.

وتتشكل اللجنة من 14 عضوا على النحو التالي:

لجنة القيم تختص بتوقيع الجزاءات البرلمانية.

يشار إلى أنه منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لجنة القيم الحق في توقيع الجزاءات البرلمانية، حيث تنص المادة 34 على: تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.

ضوابط عرض تقرير لجنة القيم على مجلس النواب.

ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولًا إلى رابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

حالات الجزاءات البرلمانية عند الإخلال بواجبات العضوية.

وجاء في المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحديد الجزاءات البرلمانية، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيًا، ثالثًا، رابعًا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وُقّع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

ضوابط توقيع لجنة القيم الجزاءات على النواب المخالفين.

فيما تنص المادة 382 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين ثالثا، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.

ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

فيما تنص المادة 383 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين رابعًا، خامسًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.

ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأى.