ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة ملفات تتعلّق بقطاعات التجارة، المجاهدين، الطاقة، الشؤون الدينية، المؤسسات المصغرة، والأشغال العمومية.
حيث درست الحكومة، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028، تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات:
والتجارة الخارجية وترقية الصادرات،
واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
ناتج الجزائر الداخلي الخام سيقفز إلى 324 مليار دولار في 2026.
وقد أعدّت هذه المخططات “على أساس تشخيصات موضوعية، وأدوات عملية.
وبما يتواءم مع الموارد البشرية والمالية.
إذ تهدف، خصوصا، إلى:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك