شهدت السواحل الليبية حادثًا بحريًا خطيرًا بعدما أعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا غرق ناقلة غاز طبيعي مسال روسية على مسافة تُقدّر بنحو 130 ميلًا بحريًا شمال ميناء سرت، داخل نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية.
ووفقًا لما تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على “فيسبوك”، فإن مركز البحث والإنقاذ الليبي تلقى إشارة استغاثة من الناقلة تفيد بوقوع انفجارات مفاجئة على متنها، أعقبها اندلاع حريق ضخم، قبل أن تنتهي الحادثة بغرق السفينة بالكامل في عرض البحر.
وفور تلقي البلاغ، بدأ المركز الليبي التنسيق مع نظيره في مالطا لتسريع عمليات الإنقاذ، حيث تم تحويل مسار سفينة بضائع كانت متجهة إلى بنغازي لتتوجه إلى موقع الحادث.
وبالفعل، نجحت السفينة في انتشال طاقم الناقلة بالكامل، وعددهم 30 فردًا، وأكدت الجهات المختصة أن جميعهم في حالة صحية جيدة ولم تُسجل إصابات خطيرة بينهم.
وفي بيان تحذيري، طالبت مصلحة الموانئ جميع السفن والوحدات البحرية بالابتعاد عن موقع الغرق، نظرًا لوجود حطام لم تُحدد أبعاده أو عمق استقراره حتى الآن، ما يشكل خطرًا ملاحيًا محتملًا.
كما نبهت إلى احتمالية وقوع أضرار بيئية في حال حدوث تسرب من شحنة الغاز الطبيعي المسال أو المواد البترولية الموجودة بخزانات السفينة.
البترول تنفي أي صلة بالناقلة المنكوبة.
وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع أي علاقة لمصر بالناقلة المنكوبة.
وأكدت الوزارة أن السفينة لم تكن في طريقها إلى أي ميناء مصري، كما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات خاصة بتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى جمهورية مصر العربية.
وشددت الوزارة على أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معلومات صحيحة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار قد تُحدث بلبلة أو تثير الرأي العام دون سند موثق، كما أكدت احتفاظها بحقها القانوني تجاه مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تمس المصالح الوطنية.
“الإعلام” تحذر من تداول معلومات غير دقيقة.
من جانبها، أعلنت وزارة الدولة للإعلام أنها تلقت البيان الصادر عن وزارة البترول، مطالبة جميع وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية بالالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة عند تناول مثل هذه القضايا الحساسة.
ودعت الجهات التي نشرت معلومات غير دقيقة إلى تصحيحها فورًا وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، حرصًا على المصداقية وحماية حق الجمهور في معرفة الحقائق المؤكدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك