يشهد سوق الكاكاو العالمي اضطرابات منذ عدة أشهر.
وتسعى كل من غانا وكوت ديفوار، المتضررتين بشدة من انخفاض الأسعار، إلى إيجاد حلول.
وذكرت وكالة /ايكوفين/ المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الافريقية انه في كوت ديفوار، تم تخفيض سعر الكاكاو للمزارعين بنسبة 57% ليصل إلى 1200 فرنك أفريقي (2,13 دولار أمريكي) للكيلوجرام الواحد لموسم منتصف الحصاد 2025/2026، الذي بدأ في مارس، أي قبل شهر من الموعد المعتاد.
وقد أعلن ذلك وزير الزراعة، برونو كونيه، أمس الأربعاء 4 مارس.
وخلال الموسم الرئيسي، من أكتوبر إلى فبراير، تم تحديد السعر عند 2800 فرنك أفريقي للكيلوجرام الواحد.
ووفقا للوزير يرتبط هذا" التعديل" بشكل أساسي بتطور أسعار الكاكاو.
وأقر قائلا: " لم يتخذ هذا القرار باستخفاف على الإطلاق.
".
وبينما يبقى من غير المؤكد ما إذا كان هذا التصريح سيطمئن مزارعي الكاكاو الذين رحبوا بحماس بالسعر السابق، إلا أنه متوقع بالتأكيد في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها قطاع الكاكاو في كوت ديفوار.
وعلى الرغم من أن سعر المنتج خلال موسم الحصاد الأصغر يكون عادة أقل من أو يساوي سعر موسم الحصاد الرئيسي، إلا أن جدول الأسعار الجديد هذا له تداعيات عديدة على المزارعين وعلى نظام تسويق حبوب الكاكاو بأكمله.
وفي الواقع، تبين أن سعر شراء حبوب الكاكاو السابق، الذي حدد في أكتوبر، كان أعلى من سعر سوق الكاكاو العالمي بعد بضعة أشهر.
وتتراوح أسعار عقود الكاكاو حاليا حول 3000 دولار للطن، وقد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين في 24 فبراير عند 2952 دولارا للطن، بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر 2024 في نيويورك (12906 دولارا للطن).
وبالنسبة للتجار الدوليين، أدى هذا الانخفاض إلى خسائر وتباطؤ في عمليات الشراء، مما أسفر عن تراكم مخزون غير مباع من حبوب الكاكاو من المحصول الرئيسي بلغ 100 ألف طن، وفقا لجرد أجراه مجلس البن والكاكاو في يناير الماضي في مناطق الإنتاج.
ولتوفير السيولة للمزارعين وتهدئة منظمات المنتجين، أطلقت الحكومة الإيفوارية برنامجا لإعادة شراء هذه الكمية بالكامل بالسعر المضمون المطبق خلال موسم الحصاد الرئيسي.
وقد خصصت ميزانية قدرها 280 مليار فرنك أفريقي (496 مليون دولار أمريكي) لهذه العملية، والتي مكنت بالفعل من شراء 23 ألف طن من الكاكاو، وفقا لبيانات من المنظمة المهنية المشتركة للكاكاو نشرتها وسائل اعلام.
بهذا الإجراء، تسعى الحكومة إلى تحقيق هدفين.
على الرغم من أن نسبة التخفيض في التعريفة الجمركية أعلى من تلك المطبقة في غانا (28,6%)، إلا أنها تبقى أكثر جاذبية بشكل عام، حيث يبلغ سعر الطن في غانا 41,392 سيدي (3,847 دولارا أمريكيا).
ويرجح هذا العامل كفة غانا في فارق الأسعار، مما يحد من الصادرات غير المشروعة إلى جارتها الشرقية.
علاوة على ذلك، يخفض هذا الإجراء تكاليف الاستيراد.
ووفقا لمعلومات نشرتها بلومبيرج في 25 فبراير، فقد استفاد التجار بالفعل من إلغاء العلاوة المرتبطة بجودة المنتج، وفارق دخل المعيشة البالغ 400 دولار أمريكي للطن، والذي طبق في عامي 2020/2021 لتحسين أوضاع المنتجين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك