تونس: تدخل برلماني لتفادي صدمة النفط

يراقب البرلمان التونسي التداعيات الاقتصادية المحتملة على التوازنات العامة للبلاد، وقدرتها المالية واللوجستية على تأمين احتياطي المحروقات، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات توسّع رقعة الحرب المرتبطة بإيران، خاصة مع الارتفاع المتسارع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وحسب معطيات برلمانية، دعت لجنة المالية إلى الحصول على توضيحات رسمية من الحكومة حول السيناريوهات التي أعدّتها في حال تواصل نسق ارتفاع أسعار النفط أو بلوغه مستويات قياسية، بما يثقل كاهل نفقات الدعم ويضغط على توازنات المالية العمومية.

وقال رئيس لجنة المالية بالبرلمان، ماهر الكتاري، إن اللجنة طلبت رسمياً من معهد الدراسات التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط تمكينها من دراسة حول الانعكاسات المحتملة لارتفاع أسعار النفط على الموازنة، مع مراسلة الحكومة للاستفسار عن خطتها للتحوّط والإجراءات المزمع اتخاذها لاحتواء العجز المالي الذي قد يترتب على ذلك.

وأكد الكتاري، في حديث لـ" العربي الجديد"، أن التحرّك البرلماني الاستباقي يهدف إلى الحصول على توضيحات رسمية من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن السيناريوهات التي أعدّتها الحكومة في حال تواصل نسق ارتفاع أسعار النفط أو بلوغه مستويات قياسية، بما يثقل كاهل نفقات الدعم ويضغط على توازنات المالية العمومية.

وتابع: " يأتي هذا التحرّك في وقت تعتمد فيه تونس بشكل كبير على استيراد حاجياتها من المحروقات، ما يجعلها عرضة لتقلّبات السوق الدولية".

وأشار، في سياق متصل، إلى أن الانشغال بشأن تأمين احتياطي كافٍ من المحروقات في ظل تعطّل سلاسل الإمداد الطاقية لا يتعلق بالمسائل المالية فقط، بل أيضاً بمسائل لوجستية، مؤكداً أن تونس قد تكون من بين الدول المتضررة من تأخر وصول شحنات النفط في مواعيدها.

وقال: " تعتمد تونس بشكل كبير على واردات النفط لإنتاج الكهرباء وتزويد السوق بالمحروقات، وأي تأخير في وصول الشحنات قد يؤدي إلى إرباك السوق وتعطّل الأنشطة الاقتصادية".

وحسب رئيس لجنة المالية، يتعيّن على الحكومة اعتماد مقاربة استباقية لتفادي تكرار سيناريوهات سابقة شهدت انفلاتاً في عجز الميزانية وارتفاعاً في المديونية.