يشتكي حقوقيون مغاربة مما يعتبرونه تضييقا على مُناهضي التطبيع مع إسرائيل والمناصرين للقضية الفلسطينية، لا سيما المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُتابع بعضهم بتهم جاهزة تؤدّي بهم أحيانًا إلى غياهب السجون، وذلك في مسعى لإسكات الأصوات الحرة والمنتقدة، بما يتناقض مع حرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وفي هذا السياق، شهدت المحكمة الابتدائية لمدينة تازة (شرق البلاد) أمس الخميس، مثول فنان الراب الشاب صهيب قبلي الشهير بلقب “الحاصل” الذي يتابع في حالة اعتقال بحزمة من التهم تتمثل في “الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بها، وإهانة هيئة منظمة، توزيع وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
وأفاد موقع جماعة “العدل والإحسان” بأنه جرى تأجيل محاكمة هذا الفنان المناهض للتطبيع إلى جلسة 12 آذار/ مارس، استجابة لطلب إعداد الدفاع.
وينفي والد الفنان صهيب التهم الموجهة إلى ابنه، مشددًا على حسن سلوكه، كما اعتبرها ناشطون وهيئات حقوقية تهما “واهية” تأتي في سياق التضييق على حرية الرأي والتعبير، مشيرين إلى أن أسباب وخلفيات هذا الملف ترجع إلى أعمال صهيب الفنية التي يعبّر فيها عن انتقاده للتطبيع مع الكيان الصهيوني وعن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وكذلك انتقاده للأوضاع الاجتماعية والسياسية.
وعبّر “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” عن تنديده باعتقال الفنان الشاب “الحاصل”، واصفًا هذا الإجراء بـ”الاعتقال التعسفي”، كما انتقد متابعته في إطار القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر.
وأعلن في بيان اطّلعت عليه “القدس العربي”، تضامنه المطلق مع الفنان صهيب قبلي إزاء محنة اعتقاله، معتبرًا ذلك مساسًا بحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصل 25 من الدستور المغربي الذي أكد أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
وقال إن “هذا التضييق يناقض العهود والمواثيق الدولية خاصة ما جاء في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل للإنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة، ويضمن له حرية التعبير والتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختارها”.
وطالب “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” بإطلاق سراح الفنان صهيب فورًا وتمتيعه بمحاكمة تتوفر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، مع تجديد ندائه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
في سياق متصل، أورد الناشط الإعلامي والحقوقي عمار قشمار أن “الرابور” صهيب قبلي، يُعرف بأغانيه التي تتناول قضايا اجتماعية وسياسية، وبمواقفه المناهضة للتطبيع والمنتقدة للوضع السياسي والاجتماعي، وهو ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط الشباب.
ويرى المتضامنون معه أن متابعته في حالة اعتقال تأتي “فقط لأنه أطرب الكثير فأوجع القليل”، في إشارة إلى أن أعماله الفنية التي لاقت استحسان فئة واسعة من الجمهور، قد أزعجت في المقابل فئة أخرى.
وعلى سبيل المفارقة، ذكر الإعلامي قشمار في تدوينة على “فيسبوك”، أن العديد من الأصوات استحضرت حالة فنان راب آخر، هو “طوطو” الذي “صدح وجهر أمام عشرات الآلاف من الجمهور بألفاظ سوقية باسم الفن وتمّت مكافأته من المال العام، وخرج بعدها بتصريحات تسبّ وتشتم الجميع بكلام يندى له جبين إبليس، ورغم ذلك لم يتحرك أحد لمتابعته رغم أن فئات واسعة من المجتمع طالبت بذلك”.
وعلّق صاحب التدوينة على الموضوع بالقول إن هذه المقارنة تضع قضية “الحاصل” في سياق أوسع، مشيرًا إلى ما يعتبره البعض “معايير مزدوجة” في التعامل مع الفنانين والإنتاجات الفنية.
وتعود تفاصيل واقعة توقيف الشاب إلى صباح يوم الاثنين المنصرم، حين امتثل صهيب (20 سنة)، وهو طالب جامعي ينحدر من مدينة تازة، لاستدعاء وجّهه إليه مكتب أمني في مدينة فاس.
وأفادت مصادر أن صهيب التحق بمقر الأمن في حدود الساعة العاشرة صباحا في إطار الإجراءات القانونية العادية، إلا أن مدة بقائه داخل المقر تجاوزت ساعات دون تواصل مع أسرته، مما أثار قلقا بالغا لدى ذويه.
وتبين في وقت متأخر من مساء اليوم ذاته، بحسب والد صهيب، أنه جرى رسميًا وضع ابنه رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو ما أكّد مخاوف العائلة التي طالبت في وقت سابق بالكشف عن مصير ابنها وطبيعة الإجراءات المتخذة في حقه، وفقًا لموقع “صوت المغرب”.
وعقب انتشار خبر توقيفه، أطلق ناشطون حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “الفن ليس جريمة” و”أطلقوا سراح الرابور صهيب”.
كما قالت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” عبر فرعها في مدينة تازة، إنها تتابع عن كثب وضعية صهيب قبلي وسياق توقيفه، مؤكدة التزامها بتنوير الرأي العام حول أي مستجدات تتعلق بهذا الملف الحقوقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك