منظمة العفو: جرائم حرب قد تكون ارتكبت في أوروميا الإثيوبية

قالت منظمة العفو الدولية إن متمردين في أوروميا، الولاية الإثيوبية الأكبر وذات العدد الأكثر من السكان، ارتكبوا بين عامي 2020 و2024 أعمالاً قد ترقى إلى جرائم حرب، من بينها إعدامات ميدانية واغتصابات لنساء وفتيات وقاصرات.

وتخوض القوات الفيدرالية الإثيوبية منذ عام 2018 مواجهات مع جيش تحرير أورومو، الذي تصنفه سلطات أديس أبابا" منظمة إرهابية"، في هذه المنطقة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 40 مليوناً وتحيط بالعاصمة أديس أبابا وتمتد من الوسط إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب على نحو ثلث الأراضي الإثيوبية.

وأجرت المنظمة الحقوقية مقابلات مع 10 ناجيات من العنف الجنسي في مقاطعتين من أوروميا، كانت سبع منهن قاصرات عندما تعرضن للاعتداء، وأكدت منظمة العفو الدولية أنها جمعت أيضاً شهادات من عاملين في القطاع الصحي وراجعت الملفات الطبية للناجيات.

وجاء في بيان للمنظمة أن" خمس نساء تعرضن أيضاً للاستعباد الجنسي وتسعاً تعرضن للاعتداء على أيدي مقاتلين من جيش تحرير أورومو، فيما تعرضت واحدة لعنف من جنود من قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وأعضاء من جيش تحرير أورومو".

وتابعت المنظمة أن أماً وابنتها البالغة 12 سنة احتجزتا أسابيع عدة في كهف وتعرضتا للاغتصاب من عدد من عناصر جيش تحرير أورومو، وقالت الأم للمنظمة" طوال ثلاثة أسابيع، اغتصبني 15 رجلاً واغتصبوا ابنتي، كانوا يفعلون ذلك بالتناوب".

وقال المدير الإقليمي للمنظمة تيغيري تشاغوتاه، إن هذه الانتهاكات قد" ترقى إلى جرائم حرب".

وبحسب الروايات التي جمعتها العفو الدولية، " تعرضت بعض النساء للاغتصاب من مقاتلي جيش تحرير أورومو انتقاماً لانتماء أزواجهن أو إخوانهن أو آبائهن إلى القوات الحكومية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).

وتشهد إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عددهم 130 مليوناً، نزاعات مسلحة مختلفة ولا صلة بينها.

كذلك تشهد أمهرة، ثاني أكبر ولاية إقليمية من حيث عدد السكان في إثيوبيا، مواجهات منذ 2023 بين الجيش الإثيوبي وميليشيات محلية تمردت على السلطات.

وبين عامي 2020 و2022، دار نزاع آخر في ولاية تيغراي في أقصى الشمال، تسبب في مقتل 600 ألف شخص، بحسب الاتحاد الأفريقي.