أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الجمعة في نواكشوط، على إطلاق مشروع لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ومجتمعات الاستقبال في نواكشوط ونواذيبو.
ويمتد هذا المشروع المنفذ بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، على مدى ثلاث سنوات (2026-2028)، بتمويل يبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 120 مليون أوقية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق اندماج اجتماعي واقتصادي أوسع للفئات المستهدفة، من خلال تحسين ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، لا سيما لفئتي النساء والشباب.
كما يركز على توسيع نطاق التعليم، وتطوير آليات الحماية المجتمعية والمؤسسية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يأتي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد حركات الهجرة المختلطة، حيث تتقاطع مسارات اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، مما يفرض تحديات إنسانية وتنموية وأمنية متعددة الأبعاد، مشيرا إلى أن موريتانيا تواصل، انطلاقا من التزامها بقيم التضامن واحترام الكرامة الإنسانية، القيام بدورها في إدارة هذه القضايا من خلال مقاربة متوازنة تجمع بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات السيادة الوطنية والتنمية المستدامة.
وبدوره، قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، السيد تايار شوكرو جانزيزوغلو، إن المفوضية يسعدها أن تواكب جهود موريتانيا في تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك