أصدرت محافظة درعا تعميماً يطالب أصحاب الحفارات المخالفة وغير المسجلة لدى مديرية الموارد المائية بتسوية أوضاعهم خلال مهلة محددة، محذّرة من مصادرة الحفارات المخالفة وإحالة أصحابها إلى المساءلة القانونية.
وطلبت المحافظة من جميع أصحاب الحفارات المخالفة وغير المسجلة مراجعة مديرية الموارد المائية وإدخال حفاراتهم إلى سجلات المديرية قبل تاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2026 كحد أقصى.
وجاء في التعميم الصادر عن المحافظة أن القرار يأتي نتيجة استمرار أعمال الحفر المخالف والعشوائي للآبار في بعض مناطق درعا، وعدم قيام بعض أصحاب الحفارات بتسجيل حفاراتهم لدى مديرية الموارد المائية، إضافة إلى استمرار عملها بشكل مخالف.
وأكد التعميم أنه سيتم بعد انتهاء المهلة مصادرة جميع الحفارات غير المسجلة أينما وجدت، سواء كانت عاملة أو متوقفة، في مختلف مناطق المحافظة.
كما شددت المحافظة على ضرورة التزام المواطنين بعدم اللجوء إلى حفر الآبار المخالفة أو تخريبها، تحت طائلة المساءلة القانونية والإحالة إلى القضاء المختص بحق صاحب العقار والحفار.
وطلبت المحافظة أيضاً من جميع ورشات الصيانة الامتناع عن استقبال أو تنفيذ أي أعمال صيانة للحفارات ما لم تكن مسجلة نظامياً وتحمل رقم حركة نظامياً، محذرة من إغلاق الورشة المخالفة وإحالة صاحبها إلى المساءلة القانونية.
الموارد المائية تصادر 16 حفارة في درعا.
وفي وقت سابق، صادرت مديرية الموارد المائية في درعا، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، حفارتي مياه ليرتفع عدد الحفارات المصادرة منذ بداية الحملة إلى 16 حفارة مخالفة.
وأكدت المحافظة أن الحملة مستمرة بهدف حماية الثروة المائية والحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك