أعلنت السلطات الموريتانية، بدءا من يوم الخميس، عن تنفيذ إجراءات جديدة على المعابر الحدودية تهدف إلى منع تصدير المواد الغذائية إلى خارج البلاد.
يشمل هذا القرار كافة المنتجات الغذائية، سواء كانت محلية أو مستوردة، وفقا لما أفادت به وسيلة إعلامية مقرها نواكشوط.
وقد بدأت قوات الأمن المتمركزة في نقاط العبور المختلفة بتطبيق هذه الإجراءات بصرامة، حيث يتم الآن تفتيش المركبات والمسافرين الذين يحملون مواد غذائية بشكل دقيق، ويمنعون من مغادرة البلاد بهذه البضائع.
وتؤثر هذه الإجراءات بشكل خاص على أسواق مخيمات تندوف وجنوب الجزائر، التي تعتمد بشكل كبير على الخضروات والفواكه المغربية التي تمر عبر موريتانيا من خلال معبر الكركرات.
يعمل التجار الموريتانيون والصحراويون بانتظام على تزويد أسواق البوليساريو وبعض مناطق جنوب الجزائر بالمنتجات الفلاحية القادمة من المغرب.
وتنعكس هذه الأنشطة على أسعار هذه المنتجات داخل موريتانيا، نظرا لأنها مستوردة من المملكة المغربية.
وجاء هذا القرار بعد أن وجه الرئيس محمد ولد الغزواني الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 4 مارس، بضرورة ضمان توفير كاف وبأسعار معقولة للسوق الوطنية من المنتجات الغذائية والطاقة الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك