وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية المصرية، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود لوضع خطط إستراتيجية متكاملة لتطوير المنطقة، بهدف تعظيم قدراتها التنافسية والوصول بحجم صادراتها إلى معدلات غير مسبوقة.
وأشار الوزير إلى أن جهود الوزارة تنصب حالياً على مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، وكذا توفير بيئة عمل مستقرة، وتفادي اتخاذ أية قرارات أو إجراءات من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين الجادين، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وتنمية مختلف المناطق الصناعية في مصر.
وفي استجابة فورية لمطالب المستثمرين، وجه وزير الصناعة بالبدء في إنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل المنطقة، على غرار المركز التابع لمحافظة القاهرة، وكذا إنشاء مدرسة للتدريب المهني متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت، لتخريج عمالة فنية ماهرة تُلبي احتياجات المصانع.
وأعلن وزير الصناعة عن تحديد مهلة زمنية للمستثمرين غير المقننة أوضاعهم لسرعة توفيق الأوضاع والانضمام للمنظومة الرسمية، مشدداً على أهمية إرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، فلا يمكن مساواة المستثمر الملتزم الذي أتم إجراءات التقنين بغير الملتزم، محذراً من أنه في حال استمرار تقاعس البعض وعدم استجابتهم خلال المهلة المحددة، ستضطر الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لضمان الحفاظ على مستحقات الدولة وحماية مصالح المصنعين الجادين.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان لتحفيزهم على إجراء عمليات التقنين منها منح المستثمر الذي يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملا خصمًا 25% من قيمة المبلغ، مع إعفاءه الكامل من أي غرامات كانت مقررة عليه، وسرى هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين قدموا طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
وأضاف محافظ القاهرة أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساعد على تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، حيث يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، ويتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، مشيراً إلى أن كل المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة، ورصف طرقها، موضحًا أن تنفيذ وتطوير المرافق بالمنطقة يحتاج تكلفة تُقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم المستثمرين وتعزز القدرة التنافسية للصناعة.
وعلى هامش الاجتماع قام وزير الصناعة ومحافظ القاهرة بتسليم 44 عقدًا لعدد من المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم، في خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع المستثمرين وتعزيز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية داخل المنطقة، بما يتيح للمستثمرين التوسع في أعمالهم وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك