اتحاد الغرف الصناعية يحذر من عرقلة إعادة الإعمار

الخرطوم 8 مارس 2026 – أعلن اتحاد الغرف الصناعية في السودان، الأحد، رفضه لدعوة إعادة تشكيل اللجنة التمهيدية، محذرًا من عرقلة جهود إعادة الإعمار في ظل محاولات تمثيل القطاع الصناعي خارج إطار القانون.

ودفع أصحاب مصانع، الأسبوع الماضي، بمذكرة إلى مسجل تنظيمات العمل التابع لوزارة العدل، رفضوا خلالها اللجنة التمهيدية الحالية التي قالوا إنها شُكِّلت دون مشاورات، وطالبوا بإعلان موعد لإجراء انتخابات.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد، في بيان، إن “محاولات إدارة الاتحاد عبر التعيين خارج الأطر القانونية تهدد وحدة القطاع الصناعي وتعرقل دوره في دعم الاقتصاد وبرامج إعادة الإعمار”.

ودعا إلى وحدة الصف وعدم جر الصناعيين إلى صراع، مشيرًا إلى أن الاتحاد يباشر مسؤولياته في كافة اللجان الحكومية المعنية بإعادة الإعمار.

وأوضح أن مسجل عام تنظيمات العمل اعتمد اللجنة التنفيذية المنتخبة في آخر دورة لجنة تمهيدية للاتحاد إلى حين إجراء انتخابات وفق النظام الأساسي والقانون.

وبعد عزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019، قررت لجنة التفكيك المعنية بإنهاء هيمنة النظام السابق حل الاتحادات والنقابات، بما في ذلك اتحاد الغرف الصناعية الذي كان يفترض أن تنتهي دورته المنتخبة في 2022.

وجُمِّدت لجنة التفكيك بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، حيث نُقِضت معظم قراراتها بواسطة لجنة معنية بمراجعتها تابعة لمجلس السيادة وبموجب أوامر قضائية، مع إبقاء بعض اللجان التسييرية التي شكلتها لجنة التفكيك لإدارة الاتحادات والنقابات.

ورفضت اللجنة التي شُكِّلت لتسيير اتحاد الغرف الصناعية تنفيذ قرار مجلس تنظيمات العمل الصادر في 16 نوفمبر 2022 والقاضي بتسليم أصول وممتلكات الاتحاد للمكتب التنفيذي المنتخب في 2018.

وقال البيان إن مجموعة مارست ضغوطًا، بعد عودة اللجنة التمهيدية لمزاولة أعمالها وبدئها في إجراءات نهاية الدورة وتنظيم قيام الانتخابات، مما أدى إلى تجميد العمل في الاتحاد وإغلاق مكاتبه.

وأشار إلى أن مسجل تنظيمات العمل خاطب أجهزة الدولة في 28 مايو 2026 بعدم التعامل مع اللجان التسييرية المسماة بواسطة لجنة التفكيك.

وذكر أن المسجل أصدر، بعد المخاطبة، قرارًا بإنهاء دورة اتحاد الغرف التجارية وتحويل المكتب التنفيذي المنتخب في دورة 2018 – 2022 إلى لجنة تمهيدية لحين وجود الوقت المناسب لإجراء الانتخابات.

ويواجه القطاع الصناعي تحديات كبيرة بخروج آلاف المصانع من دائرة الإنتاج في أعقاب تعرضها لعمليات نهب وتخريب واسعة جراء الحرب طالت البنى التحتية والمواد الخام وكابلات الكهرباء.