بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن المرأة المصرية تستحق كل التقدير والاحتفاء لدورها الكبير في بناء المجتمع وصون تماسكه الاجتماعي، وإسهامها المستمر في مسيرة العمل والإنتاج وصناعة المستقبل.
وأشار فاروق إلى أن المرأة المصرية تمثل عنصراً أصيلاً في التنمية الوطنية، فقد أثبتت عبر مختلف المراحل التاريخية قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، رغم التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تواجهها أحياناً.
حقوق المرأة التزام قانوني ومجتمعي.
وأضاف أن احترام حقوق المرأة وحمايتها يعد التزاماً قانونياً ومجتمعياً لا يقبل التهاون، موضحاً أن لكل امرأة الحق في العيش بكرامة وأمان بعيداً عن جميع أشكال العنف أو التمييز، وأن تكافؤ الفرص وضمان سلامتها الجسدية والنفسية يمثل معياراً لمدى تقدم المجتمعات.
منظومة حماية قائمة على سيادة القانون.
وأكد فاروق أن قوة المرأة المصرية لا يجب أن تُترك لمواجهة التحديات بمفردها، بل يجب أن يقابلها التزام واضح من المجتمع ومؤسساته بتوفير منظومة حماية فعالة ترسخ ثقافة الاحترام في المجالين العام والخاص.
تكاتف المؤسسات لنشر الوعي بالحقوق.
وشدد على أن تعزيز حماية المرأة يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لنشر الوعي بالحقوق الإنسانية للمرأة ومواجهة الممارسات التي تنتقص من كرامتها أو تعرضها للعنف.
حماية المرأة أساس العدالة والتنمية.
واختتم فاروق بالقول، إن المجتمع الذي يحمي المرأة ويصون حقوقها هو مجتمع يحمي نفسه ويؤسس لمستقبل أكثر عدلاً واستقراراً، مؤكداً أن كرامة المرأة وأمنها ليست قضية فئوية بل قضية مجتمع كامل وركيزة أساسية لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك