البنك المركزي الأردني: تحسن مؤشر الصحة المالية للأفراد إلى 48% في 2025

- البنك المركزي يصدر تقرير الصحة المالية للأفراد في الأردن لعام 2025.

- البنك المركزي الأردني: ارتفاع نسبة المتأقلمين ماليا إلى 65.

6% في الأردن.

- البنك المركزي الأردني: تراجع نسبة من يعانون ضعفا في الصحة المالية إلى 30.

4%.

- البنك المركزي الأردني: تحسن إدارة الاقتراض والديون لدى الأفراد خلال 2025.

- البنك المركزي الأردني: إجراءات حماية المستهلك المالي تسهم في الحد من مخاطر الإفراط في المديونية.

خبرني - أصدر البنك المركزي الأردني، الاثنين، تقرير الصحة المالية لعام 2025، بهدف قياس مدى قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم المالية وتحقيق أهدافهم المالية المستقبلية، ومدى جاهزيتهم للتعامل مع الصدمات المالية غير المتوقعة وتعزيز قدرتهم على التعافي منها.

وأظهر التقرير، الذي استند إلى دراسة مسحية نُفذت وفق أفضل الممارسات الدولية، استمرار التحسن في متوسط مؤشر الصحة المالية للأفراد ليصل إلى 48% في عام 2025، مقارنة مع 46% في عام 2024 و42% في عام 2023.

وفيما يتعلق بتوزيع مستويات الصحة المالية، أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الأفراد المتأقلمين ماليا إلى 65.

6% في عام 2025 مقارنة مع 55.

8% في عام 2024، بزيادة 9.

8 نقطة مئوية.

كما تراجعت نسبة الأفراد الذين يعانون من ضعف في الصحة المالية إلى 30.

4% في عام 2025 مقارنة مع 38.

5% في عام 2024، بانخفاض 8.

1 نقاط مئوية.

في المقابل، شهدت نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة تراجعاً طفيفاً إلى 4% في عام 2025 مقارنة مع 5.

7% في عام 2024، بانخفاض 1.

7 نقطة مئوية.

وبيّن التقرير وجود تحسن ملحوظ في سلامة جانب الاقتراض وإدارة المديونية لدى الأفراد خلال عام 2025 مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي للحد من مخاطر الإفراط في المديونية، ما انعكس إيجابا على الوضع المالي للأفراد.

وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في ارتفاع نسبة الأفراد الذين يمتلكون مستوى دين قابل للإدارة وتصنيفا ائتمانيا جيدا، إلى جانب مساهمة توجه البنوك وشركات التمويل نحو تبني نهج يركز على مصلحة العميل في دعم هذا التحسن.

وأشار التقرير إلى أن دائرة حماية المستهلك المالي أعدت دليلا إرشاديا لإنفاذ نهج التركيز على العملاء في عام 2025، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، إلى جانب إصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية غير البنكية بهذا الخصوص.