المديرية العامة للأمن الوطني تنفي تسجيل أي حالات اختطاف أطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء

نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة بشأن تسجيل حالات مزعومة لاختطاف الأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتم الترويج لها بشكل يثير الهلع بين المواطنين.

وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقا أي حالة اختطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء.

كما أكدت أن منظومة" إبلاغ" ونظام" طفلي مختفي"، اللذين وضعتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وعن حالات اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما يتم تداوله في هذه الإشاعات.

وأضاف المصدر ذاته أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء قاصرين لا تحمل أي شبهة جنائية، حيث جرى إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها حالات اختطاف.

كما أشارت المديرية إلى أن انتشار هذه الأخبار الزائفة تسبب في حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من البلاغات حول محاولات مفترضة للاختطاف.

غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي، ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.

وفي ختام بلاغها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحرص على تفنيد هذه الإشاعات، مشيرة في المقابل إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء نشر هذه الأخبار الزائفة التي تمس بإحساس المواطنين بالأمن.