وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، قانوناً اتحادياً جديداً يقضي بعدم تسليم الأجانب أو عديمي الجنسية إلى دول أخرى إذا كانوا قد خدموا بعقد في القوات المسلحة الروسية أو شاركوا في العمليات القتالية ضمن صفوفها.
وجاء القانون بعد موافقة مجلس الدوما عليه في 26 شباط 2026، ثم إقرار مجلس الاتحاد الروسي له في 4 آذار من العام نفسه، قبل أن يدخل حيّز التنفيذ بتوقيع الرئيس في 8 آذار 2026.
وينص التعديل على إضافة بند جديد إلى المادة 464 من قانون الإجراءات الجنائية الروسي، يمنع تسليم أي شخص إلى دولة أجنبية إذا كان قد خدم أو يخدم في الجيش الروسي أو في تشكيلات عسكرية أخرى تابعة للاتحاد الروسي، أو شارك في العمليات القتالية إلى جانبها.
ويهدف القرار إلى توفير حماية قانونية للمقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى القوات الروسية، بحيث لا يمكن تسليمهم إلى دولهم الأصلية أو إلى دول أخرى قد تطالب بمحاكمتهم.
وبموجب هذا القانون، تصبح السلطات الروسية غير ملزمة قانونياً بالاستجابة لطلبات التسليم الدولية بحق هؤلاء الأشخاص، طالما أنهم خدموا في الجيش الروسي أو شاركوا في العمليات العسكرية.
يشار إلى أن تقارير صحفية أكّدت أن الآلاف من السوريين في ظل حكم النظام المخلوع انخرطوا في القتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، في الوقت الذي كانت موسكو تعمل على استقطاب مقاتلين لدعم جبهاتها في الأراضي الأوكرانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك