كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة أن نحو 4000 صيدلية عبر التراب الوطني، باتت مهددة بالإفلاس، وذلك نتيجة الضغوط المالية في ظل ضعف معدل استهلاك الأدوية الذي لا يتجاوز 640 درهما سنويا لكل مواطن حسب معطيات 2024.
وأوضح المجلس ضمن رأي حديث حول وضعية المنافسة في أسواق الأدوية بالمغرب، قدمه اليوم الثلاثاء بالرباط، أن نظام رواج الأدوية بالمغرب يعتمد أساسا على الهامش التجاري المطبق على ثمن المصنع (PFHT)، في ظل غياب أتعاب محددة للخدمات الصيدلانية الأخرى مثل الاستشارة والوقاية.
وأكد التقرير أن الاستهلاك الدوائي للفرد بالمغرب “لا يزال ضعيفا”، مما يضع ضغطا كبيرا على المردودية المالية للصيدليات، خاصة مع تسجيل ارتفاع في التكاليف التشغيلية.
وفي السياق نفسه، قارَن المجلس مستوى استهلاك الأدوية في المغرب بعدد من الدول، مشيرا إلى أن المغاربة ينفقون في المتوسط نحو 640 درهما سنويا على الدواء، مقابل حوالي 1200 درهم في تونس، و5500 درهم في فرنسا، و5000 درهم في بلجيكا، و8000 درهم في ألمانيا، و4200 درهم في البرتغال، و6000 درهم في إيطاليا، فيما يبلغ هذا المعدل في مصر نحو 600 درهم سنوياً.
ووفقا للمعطيات التي تضمنها التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد الصيدليات بالمغرب 14,134 صيدلية، في حين بلغ عدد الصيادلة المسجلين 14,191 صيدليا (بمعدل صيدلي واحد لكل صيدلية تقريبا)، مشيرا الى أن 38.
4 صيدلية لكل 100,000 نسمة.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن النموذج المغربي يعتمد “الحصرية”، حيث يمنع على غير الصيادلة امتلاك أو مراقبة الصيدليات.
كما يخضع فتح هذه الوحدات لترخيص إداري مسبق من “عامل العمالة أو الإقليم”، مع الالتزام بمعايير دقيقة.
وتشمل هذه المعاييراحترام مسافة قانونية لا تقل عن 300 متر بين صيدلية وأخرى، وإدارة الصيدلية حصريا من طرف صيدلي مالك مسجل في جدول الهيئة، والتقيد الصارم بالجداول الزمنية للحراسة وأوقات الافتتاح.
وخلص تقرير المجلس إلى أنه رغم عدم وجود بيانات رسمية نهائية حول عدد الإغلاقات، إلا أن التصريحات المهنية تؤكد أن الضغوط الاقتصادية والمالية الحالية تدفع بآلاف الصيدليات نحو حافة الإفلاس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك