قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، توقيع التزام مالي مضاعف قدره 50 ألف جنيه على البنك المصري الخليجي، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بأحكام المادتين 32 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، وطبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، على أن تسدد الالتزام المالي خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.
كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركتي لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والنعيم القابضة للاستثمارات، وذلك لعدم التزام الشركتين بأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركتين، على أن تسداد الالتزام المالي خلال 15 يوم من تاريخ اخطارهما بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.
يذكر أن المادة 34 من قواعد القيد تنص على ضرورة الإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية تطرأ على الشركة المقيدة، وتعد هذه المادة ركيزة أساسية للشفافية في سوق المال، وتتلخص أحكامها فيما يلي: الإفصاح الفوري: تلتزم الشركة بإخطار البورصة فوراً بأي أحداث أو معلومات جوهرية غير معلنة قد تؤثر على سعر السهم أو على قرارات المستثمرين، وتوقيت الإفصاح: يجب أن يتم الإفصاح قبل بدء جلسة التداول التالية لصدور المعلومة، أو فور حدوثها إذا وقعت أثناء الجلسة، وتشمل المعلومات الجوهرية التغييرات في مجلس الإدارة، نتائج الأعمال، الاندماجات، أو أي عقود ضخمة قد تغير من المركز المالي للشركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك