واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الموجعة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بأساليب غير قانونية.
كشفت التحريات والمداهمات الأمنية عن تورط عدة عناصر إجرامية في تداول مبالغ مالية ضخمة، حيث قدرت القيمة المالية للعملات المضبوطة بما يزيد عن 5 ملايين جنيه، كانت معدة للبيع والمضاربة خارج القنوات الرسمية والبنوك المعتمدة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والتحفظ على المبالغ المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لملاحقة كافة صور الجريمة الاقتصادية وضبط إيقاع التعاملات النقدية بما يخدم الصالح العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك