مجلس الأمن السيبراني يحذر من مخاطر فيروسات المسح التخريبية

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من تنامي خطر فيروسات المسح التخريبية المعروفة بـ" Wiper Malware" لما تمثله من تهديد سيبراني قد يستهدف الأفراد والجهات على حد سواء من خلال محو البيانات أو إتلافها وتعطيل الأنظمة والخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى آثار مباشرة على الاستخدامات الرقمية اليومية واستمرارية الأعمال والعمليات التشغيلية، خصوصاً في حال ضعف الجاهزية أو غياب الإجراءات الوقائية المناسبة.

وأوضح المجلس أنه في ظل التطور المتسارع للتهديدات السيبرانية لم تعد المخاطر تقتصر على الهجمات التي تستهدف سرقة المعلومات أو الوصول غير المصرح به بل امتدت إلى هجمات تخريبية مصممة لإحداث اضطراب واسع داخل البيئات الرقمية المستهدفة، ويأتي هذا النوع من البرمجيات ضمن هذه الفئة من التهديدات إذ يُستخدم لإتلاف الملفات أو حذفها والإضرار بالأنظمة ما قد يؤدي إلى تعطّل العمليات وتأخير التعافي واستعادة الخدمات.

وأشار المجلس إلى أن خطورة هذه البرمجيات تكمن في أثرها المباشر على البيانات والأنظمة سواء على مستوى الأفراد من خلال فقدان ملفاتهم وبياناتهم الرقمية المهمة أو على مستوى الجهات عبر تعطل الأنظمة التشغيلية والخدمات والعمليات، إلى جانب ما يفرضه ذلك من تحديات على الاستجابة والتعافي، لا سيما في البيئات التي لا تمتلك نسخاً احتياطية منفصلة ومجرّبة أو خططاً واضحة للتعامل مع الحوادث السيبرانية.

وأكد المجلس أن الحد من مخاطر هذا النوع من التهديدات يبدأ بتعزيز الممارسات الوقائية الأساسية لدى الأفراد والجهات وفي مقدمتها تحديث الأنظمة والبرامج بصورة مستمرة ومعالجة الثغرات الأمنية ورفع مستوى الحذر عند التعامل مع الروابط أو المرفقات غير الموثوقة إلى جانب تنفيذ نسخ احتياطية دورية ومنفصلة واختبارها بانتظام لضمان فاعليتها عند الحاجة.

وشدد على أهمية رفع مستوى الجاهزية في مواجهة الهجمات التخريبية من خلال تبني سلوك رقمي آمن لدى الأفراد وتطوير خطط استجابة فعالة لدى الجهات ومراقبة الأنظمة لرصد أي سلوك غير معتاد، وتعزيز الوعي بطبيعة هذه التهديدات وأساليب الوقاية منها، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية التخريبية قد لا تقتصر آثارها على البنية التقنية فحسب بل قد تمتد إلى الاستخدام الرقمي اليومي واستمرارية الخدمات والعمليات والأعمال.

وأشار المجلس إلى أن هذا التحذير يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة السيبرانية ودعم استمرارية الأعمال والخدمات وترسيخ ثقافة وقائية تسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأفراد والجهات، مؤكداً أن الوعي بالمخاطر السيبرانية والالتزام بالممارسات الوقائية يمثلان عنصراً مهماً في دعم الجاهزية والحد من الآثار المحتملة للحوادث السيبرانية.

وجدد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات التأكيد على أن الوقاية والاستعداد المسبق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من التهديدات، داعياً الأفراد والجهات إلى تبني ممارسات رقمية آمنة وتعزيز حماية البيانات والأنظمة بما يسهم في تقليل الأثر ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة الهجمات السيبرانية التخريبية.