بسبب اسم "الجمهورية العربية السورية" إزالة لافتة رسميّة في الحسكة

أزالت منظمة" الشبيبة الثورية"، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، لافتةً كانت موضوعة أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، بعد اعتراضها على تضمّنها عبارة" الجمهورية العربية السورية".

وبحسب مصادر محلية، فإن اللافتة كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية، وتضمنت اسم الدولة الرسمي ضمن نصها، قبل أن تقوم عناصر من المنظمة بإزالتها من أمام المديرية في الحسكة، بسبب وجود كلمة العربيّة ضمن اسم الدولة.

الشبيبة الثورية، المعروفة بالكردية باسم" جوانن شورشكر" هي تنظيم شبابي ينشط في مناطق شمالي وشرقي سوريا، يرتبط ارتباطا مباشرا بحزب العمال الكردستاني، ويُعد من أبرز التشكيلات الشبابية التي تعمل على استقطاب الفئات الشابة ونشر أفكار الحزب في تلك المناطق.

وتُعتبر الشبيبة الثورية بمثابة ذراع شبابية رديفة للحزب، إذ تتبنى أيديولوجيا “الأمة الديمقراطية” التي طرحها عبد الله أوجلان، وتعمل على الترويج لها بين الشباب عبر نشاطات تنظيمية وتعبوية مختلفة.

وخلال السنوات الماضية ارتبط اسم التنظيم بعدد من القضايا المثيرة للجدل، من أبرزها اتهامات بتجنيد القاصرين، حيث تشير تقارير إلى قيامه باختطاف أطفال وفتيان وفتيات ونقلهم إلى معسكرات تدريب عسكرية وأيديولوجية، في كثير من الحالات من دون علم ذويهم.

كما وُجهت للشبيبة الثورية اتهامات بالضلوع في مهاجمة مكاتب أحزاب سياسية معارضة في الحسكة، من بينها مكاتب المجلس الوطني الكردي، إضافة إلى المشاركة في قمع احتجاجات خرجت ضد سياسات الإدارة الذاتية في بعض المناطق.

ويشارك التنظيم أيضاً في عمليات التعبئة العسكرية الداعمة لـ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خاصة في فترات التوتر أو المواجهات العسكرية في شمالي وشرقي سوريا.

ورغم نشاطه في مناطق خاضعة لسيطرة قسد، تحدثت تقارير عن حالة من الازدواجية في العلاقة بين الطرفين، إذ تشير انتقادات حقوقية إلى أن مؤسسات الإدارة الذاتية لا تتمكن من ضبط تحركات التنظيم أو منع عمليات التجنيد التي يُتهم بالوقوف وراءها.

كما وثقت منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، حالات متعددة لتجنيد أطفال في سن مبكرة ضمن صفوف الشبيبة الثورية خلال السنوات الماضية.

من يغيّر اسم سوريا الرسمي؟وفي وقت سابق قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنّ الاسم الرسمي لسوريا هو" الجمهوريّة العربيّة السوريّة" وأي تغيير في الاسم هو من صلاحيات مجلس الشعب وليس من صلاحيات أي جهة أخرى، مضيفا أنّ هذا الأمر يحتاج إلى توافق وطني وقانون جديد.