شيرين عبد الوهاب تخسر في نزاعها القضائي مع المنتج محمد الشاعر

ردّت المحكمة الاقتصادية في القاهرة دعوى مقدمة من المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب ضد المنتج الموسيقي محمد الشاعر مالك شركة ذا بايزمنت ريكوردز، وذلك في ظل النزاع المستمر منذ سنوات بين الطرفين حول عقد إدارة محتواها الفني وحقوق استغلال أعمالها رقمياً.

وقالت" ذا بايزمنت ريكوردز" في بيان، الخميس، إن المحكمة الاقتصادية حكمت بعدم قبول دعوى المغنية ضدّ الشركة، بسبب وجود شرط في العقد ينصّ على التحكيم في حال وقوع خلاف بين الطرفين، ما يعني أن النزاع يجب أن يحسم عبر هيئة تحكيم وليس أمام مرجع قضائي.

وأضافت أن محكمة استئناف القاهرة أسقطت تظلّماً تقدّمت به عبد الوهاب لوقف إجراءات التحكيم، وذلك لانتهاء المدّة القانونية للطعن.

ورأت الشركة أن هذه الأحكام تمثّل حسماً قانونياً للنزاع لصالحها، مشيرةً إلى أن القضاء أكّد اختصاص هيئة التحكيم بالنظر في القضية، وصحّة العقد الموقع بين الطرفين.

في المقابل، ردّ وكيل شيرين عبد الوهاب القانوني المحامي ياسر قنطوش ببيانٍ، أمس الخميس، منتقداً محاولة تصوير القرار بأنّه حكم نهائي في النزاع، وأكّد أن هناك دعوى تحكيم مقامة منذ يونيو/ حزيران الماضي تتعلّق بعدم حصول المغنية على مستحقاتها المالية منذ نحو ثمانية أشهر، مشيراً إلى أنّه سيوجّه إنذاراً رسمياً إلى الشركة لمطالبتها بسدادها.

ويعود النزاع بين الشاعر وعبد الوهاب إلى العام 2018، حين وقعت الأخيرة عقداً مع شركته لإدارة قناتها الرسمية على منصة يوتيوب ونشر وتسويق أعمالها على المنصات الموسيقية الرقمية.

بعد سنوات من الاستقرار في العلاقة، نشب الخلاف بين الطرفين في العام 2022 حول إدارة المحتوى الفني والعوائد المالية الناتجة عن نشر أعمال المغنية على المنصات الرقمية.

واتهمت شيرين عبد الوهاب الشركة بعد الالتزام بكامل بنود الاتفاق، وبإساءة استخدام بعض الحقوق الفنية، فيما أكدت الشركة أن العقد صحيح وملزم قانونياً، مشدّدةً على أنها تنفّذ التزاماتها التعاقدية.

وظهرت اتهامات متبادلة بين الطرفين تتعلّق بتسريب بعض الأغاني، وهو ما دفع كلا الطرفين إلى اللجوء للقضاء.

لكن، ونظراً لاحتواء العقد على بند يلزم بحل النزاعات عبر التحكيم، انتقلت القضية إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت هيئة التحكيم قراراً يقضي بإلزام المغنية بدفع تعويضات مالية للشركة تبلغ قيمتها نحو 495 ألف دولار أميركي عن خسائر الأرباح المتوقعة، إضافة إلى 1.

5 مليون جنيه مصري تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة نتيجة الخلاف.