أسقط الجيش الإسرائيلي الخميس التهم بحق خمسة جنود متهمين بتعذيب معتقل فلسطيني خلال حرب غزة، في قضية كشفت عن انقسامات داخل إسرائيل في شأن ما إذا كان بإمكان الجنود إساءة معاملة أسرى العدو من دون عقاب.
وأعلن الجيش القرار في وقت تركز فيه إسرائيل الجزء الأكبر من اهتمامها على الحرب مع إيران، وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، وقال في بيان" على دولة إسرائيل مطاردة أعدائها، لا مقاتليها الأبطال".
حظيت القضية باهتمام دولي، بعد أن اقتحم متظاهرون من اليمين المتطرف، بمن فيهم أعضاء في حكومة نتنياهو، مجمعات عسكرية للاحتجاج على التحقيق مع الجنود.
ولفتت القضية مزيداً من الانتباه، عندما سربت كبيرة المسؤولين القانونيين في الجيش مقطعاً مصوراً للانتهاك المزعوم إلى وسائل إعلام محلية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، استقالت المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي، ثم ألقي القبض عليها لاحقاً على خلفية التسريب، وهو إجراء قالت إنها أقدمت عليه لصد الدعاية ضد الإدارة القانونية العسكرية المكلفة بالحفاظ على سيادة القانون.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن خليفتها الميجر جنرال إيتاي أوفير سحب لوائح الاتهام ضد الجنود، وإن ذلك يرجع في معظمه إلى" ظروف استثنائية أثرت سلباً في إمكان متابعة القضية مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المتهمين في محاكمة عادلة".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وأضاف البيان أن هذه الظروف تشمل حقيقة أن الفلسطيني الذي تعرض للانتهاكات المزعومة، " موجود حالياً في قطاع غزة".
وظهر في لقطات كاميرات المراقبة المسربة من معسكر اعتقال سدي تيمان للفلسطينيين، الذين جرى اعتقالهم خلال حرب غزة جنود يسحبون سجيناً جانباً ويتجمعون حوله ممسكين بكلب ورفعوا معدات مكافحة الشغب لحجب الرؤية عن أفعالهم.
وواجه الجنود اتهامات بإساءة معاملة و التسبب في إصابات بالغة، وجاء في لائحة الاتهام أن أحد الجنود طعن المعتقل بأداة حادة، مما أدى إلى تمزق قرب فتحة الشرج.
ولم يكشف عن اسم المعتقل الفلسطيني الذي أطلق سراحه وعاد لغزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة" حماس" في أكتوبر الماضي، ولا عن أسماء الجنود الإسرائيليين المتورطين.
وقال رئيس جمعية" نادي الأسير الفلسطيني" عبدالله الزغاري، " هذا القرار يشكل ضوءاً أخضر إضافياً للجنود والسجانين بمواصلة جرائمهم في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب".
وسبق أن قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماساً لإغلاق سدي تيمان، بسبب مزاعم إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين.
وبدأ الجيش الإسرائيلي تقليص استخدامه تدريجاً في يونيو (حزيران) 2024، إلا أن اتهامات منظمات حقوق الإنسان ومعتقلين فلسطينيين سابقين بالتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية لا تزال منتشرة على نطاق واسع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك