تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى رقم ٤٤١٣٣ لسنة ٧٩ قضائية، التي تطالب بإلزام وزارة الصحة بعلاج طفل مصاب بضمور العضلات على نفقة الدولة، وذلك للاطلاع والتعقيب على تقرير مصلحة الطب الشرعي.
وجاء بالدعوى المقامة بشأن علاج أحد الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات، حيث تضمن ملف الدعوى تقريرًا طبيًّا صادرًا عن الطب الشرعي لبيان الحالة الصحية للطفل، ومدى احتياجه إلى بروتوكول علاجي محدد.
وتستطلع المحكمة تمكين أطراف الدعوى من الاطلاع الكامل على التقرير الطبي، وإبداء ما لديهم من ملاحظات أو تعقيبات، ضمانًا لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وإرساءً لقواعد العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك