عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعي/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/، عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لاستمرار التأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، رغم المصادقة على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.
24 ونشره بالجريدة الرسمية، وهو ما يعد، حسب النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إخلالًا واضحًا بالالتزامات وتجاهلًا لمطالب مشروعة طال انتظارها.
واعتبر أن الوعد بالزيادة سيصبح وسيلة لربح الوقت إذا لم يتم تنفيذه بأسرع وقت، وتساءل عن المبرر التالي الذي سيُستعمل لمواصلة التأجيل إلى نهاية الولاية الحكومية.
وحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية السياسية والإدارية عن حالة الارتباك التي تعرفها الوزارة، نتيجة غياب الوضوح والجدية في التعاطي مع هذا الملف، واستمرار حالة الغموض التي تطبع مواقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب وزارتي المالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر داخل مؤسسات التعليم العالي، مجددا رفضه لأي محاولة لتمييع هذا الملف أو تأجيله خارج آجال معقولة ومنصفة.
وقرر عقد المجلس الوطني يوم السبت 11 أبريل 2026 للتداول في مستجدات النظام الأساسي واتخاذ ما يلزم من أشكال نضالية وتصعيدية دفاعًا عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي، وصونًا لكرامتهم المهنية.
وجدد المكتب الوطني تأكيده على تشبثه الثابت بمطلب إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يضمن الإنصاف والاعتراف بالدور المحوري الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية في خدمة الجامعة العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك