رحيل الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس

رحل، اليوم السبت، الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس عن عُمر ناهز 96 عاماً، بعد مسيرة فكرية امتدت لأكثر من سبعة عقود، ترك خلالها تأثيراً واسعاً في الفلسفة الاجتماعية والنظرية السياسية المعاصرة.

ويُعد هابرماس أحد أبرز مفكري الجيل الثاني من مدرسة فرانكفورت النقدية، حيث أسهم في تطوير مفاهيم مركزية حول الديمقراطية التداولية والعقلانية التواصلية.

ورغم هذه المكانة الفكرية التي حظي بها، فإن مواقفه السياسية في سنواته الأخيرة أثارت انتقادات واسعة، خاصة في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقضية الفلسطينية.

ففي أعقاب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقّع هابرماس مع عدد من المفكرين الألمان بياناً أكدوا فيه تضامنهم مع إسرائيل وحقّها في الدفاع عن نفسها، وهو موقف كشف عن انحياز مسبق للرواية الإسرائيلية وتجاهُل لحجم الإبادة التي لحقت بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد أثارت هذه التصريحات موجة انتقادات في الأوساط الأكاديمية والثقافية، خصوصاً بين من رأى أن موقفه يتناقض مع المبادئ التي دافع عنها طيلة حياته، مثل الحوار العقلاني والعدالة الكونية وحقوق الإنسان.

ونبّه كثر إلى أن دفاعه عن" حق إسرائيل في الرد العسكري" لم يترافق مع إدانة واضحة لحجم العنف والإبادة التي طالت المدنيين الفلسطينيين، وهو ما اعتُبر انحرافاً عن الإرث النقدي لمدرسة فرانكفورت.

وُلد هابرماس في 18 يونيو/حزيران 1929 بمدينة دوسلدورف الألمانية، ودرس الفلسفة وعلم الاجتماع في عدة جامعات ألمانية قبل أن يحصل على الدكتوراه من جامعة بون عام 1954.

تأثر في بداياته الفكرية بمنظّري مدرسة فرانكفورت مثل تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر، لكنه طور لاحقاً مشروعاً فلسفياً خاصاً به، تمحور حول فكرة أن التفاهم الاجتماعي يمكن أن يتحقق عبر الحوار العقلاني واللغة، وهو ما صاغه في نظريته الأشهر" نظرية الفعل التواصلي".

كما اشتُهر بكتاب" لتحولات البنيوية للأوضاع الاجتماعية" (1962)، الذي درس فيه نشوء المجال العام الحديث ودوره في بناء المجتمعات الديمقراطية.

ترك هابرماس إرثاً فكرياً واسعاً تمثل في عشرات الكتب والدراسات المؤثرة في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

ومن أبرز أعماله: " المعرفة والمصالح البشرية" (1968)، و" نظرية الفعل التواصلي" (1981) الذي يُعد من أهم أعماله، إضافة إلى" الخطاب الفلسفي للحداثة" (1985) و" بين الحقائق والمعايير مساهمات لنظرية جدل القانون والديمقراطية" (1992).