قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريفَي القنيطرة ودرعا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجدداً، اليوم السبت، إلى منطقتَين في محافظتَي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية، فيما سُمعت أصوات انفجارات في بعض مناطق الريف الغربي من محافظة درعا يرجح أنها ناجمة عن اعتراض الصواريخ الإيرانية في الأجواء السورية.

وذكر الناشط محمد أبو حشيش لـ" العربي الجديد" أن قوة من جيش الاحتلال مكونة من 6 آليات رفقة نحو 30 عنصراً تقدمت ظهر اليوم السبت إلى تلة الظهور الواقعة على مدخل بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت خياماً في المنطقة، وأشار إلى أنها فككت تلم الخيام وانسحبت من المنطقة بعد وقت قصير، من دون معرفة الدوافع وراء ذلك.

كما تقدمت قوة أخرى من جيش الاحتلال مكونة من سيارتَين عسكريتَين وخمس دراجات آلية من ثكنة الجزيرة باتجاه قرية العارضة، وتابعت سيرها عبر الوادي نحو منطقة عين التينة وصولاً إلى طريق المغارة، ثم اتجهت باتجاه وادي الرقاد وصولاً إلى محيط الجسر في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة" سانا" الرسمية.

وتزامن ذلك مع سماع أصوات انفجارات في بعض مناطق الريف الغربي من محافظة درعا، يُرجَّح أنها ناجمة عن اعتراض صواريخ إيرانية في أجواء الجنوب السوري.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس الجمعة في قريتَي عابدين والعارضة في المنطقة، وفتشت منزلين وأقامت حاجزاً لفترة قصيرة قبل أن تنسحب.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام 2024، تشهد مناطق ريفَي القنيطرة ودرعا توغلات إسرائيلية شبه يومية، تترافق مع عمليات اعتقال في الأحيان، كما تعمد قوات الاحتلال إلى فرض قيود مشدّدة على الأهالي، من خلال حرمانهم من الموارد الطبيعية، وتقليص المساحات المخصصة للزراعة ورعي المواشي.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها اعتقلت سبعة أشخاص متورطين في إحراق مبنى إدارة المنطقة في منطقة تل الشور بريف محافظة حمص وسط البلاد، إضافة إلى محاولتهم الإخلال بالأمن العام وتعطيل عمل الأجهزة الأمنية.

وذكرت الوزارة اليوم السبت أن المتورطين جرى توقيفهم" تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها".

وأكدت أنّ قوى الأمن الداخلي" ستواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في أعمال تهدّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين".

وكان مبنى إدارة المنطقة في بلدة تل الشور بريف حمص تعرض الخميس الماضي لأعمال تخريب، بادرت بعدها قوى الأمن الداخلي إلى فرض حظر تجوال مؤقت في تسع قرى بريف حمص، بهدف ضبط الوضع الأمني وملاحقة مجموعات خارجة عن القانون.