وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أنه فور رصد تلك الحالات، تم توجيه مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة إجراء مراجعة ميدانية للمواقع المشار إليها، والتحقق من الوضع القائم على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تراكمات للمخلفات أو مظاهر إشغال قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية بالمكان.
وأشار التقرير إلى أنه تم التأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة سرعة رفع المخلفات، وإزالة الإشغالات غير القانونية، وتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات بالمناطق المشار إليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في إلقاء المخلفات أو التعدي على حرم الطرق والمرافق العامة.
وأكد التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة يواصلان متابعة الموقف بشكل لحظي من خلال منظومة الربط بين غرف العمليات بالمحافظات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الميدانية والتعامل الفوري مع أية ملاحظات يتم رصدها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة الرصد والمتابعة بالوزارة تعمل بصورة مستمرة على متابعة ما يتم تداوله من ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالشأن المحلي والبيئي، حيث يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة الميدانية ومعالجة أية مظاهر سلبية قد تؤثر على جودة البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للمدن والمناطق السكنية.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى استمرار التنسيق مع المحافظات لتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للحالات الطارئة أو الشكاوى المجتمعية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة البيئة الحضرية وتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة المخلفات الصلبة بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك