رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يؤكد: الرقمنـة ركيـزة أساسيـة لتحديـث العمـل البرلمـاني

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أمس، الأهمية البالغة التي يوليها المجلس لملف الرقمنة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحديث العمل البرلماني وتعزيز الشفافية وتحسين نجاعة الأداء الإداري والتشريعي، داعيا إلى ضرورة مواصلة الجهود وتسريع وتيرة استكمال مسار الرقمنة داخل المجلس الشعبي الوطني، بما يسمح بالارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية ومواكبة التحولات التكنولوجية التي تشهدها مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال إشراف السيد إبراهيم بوغالي، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، على اجتماع خُصّص لتقديم عرض تقني حول تطبيق يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، طوّره مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، ويهدف إلى تحويل المحتوى السمعي البصري إلى نص مكتوب، حسبما أورده، أمس، بيان للمجلس.

ويأتي هذا المشروع في إطار مساعي المجلس الشعبي الوطني لمواكبة التحولات الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمل البرلماني، بما يندرج ضمن التوجه نحو إرساء برلمان رقمي وذكي يعتمد على أدوات تكنولوجية متطورة تسهم في تحسين الأداء المؤسساتي وتطوير آليات العمل البرلماني، حسب البيان.

وخلال هذا العرض، تم استعراض الخصائص التقنية للتطبيق، الذي يتيح تحويل التسجيلات المرئية والمسموعة، لاسيما تلك المتعلقة بالجلسات العلنية وأشغال اللجان، إلى نصوص مكتوبة بدقة وفي وقت وجيز، ما من شأنه تسهيل عملية إعداد محاضر الجلسات وتوثيق المداخلات البرلمانية وأرشفتها، فضلاً عن دعم جهود العصرنة داخل هياكل المجلس.

كما تم التذكير بأن «المجلس الشعبي الوطني، كان قد أطلق إلى غاية اليوم خمسة وأربعين تطبيقاً رقمياً في إطار مسار تحديث الإدارة البرلمانية، بما يعكس الإرادة الراسخة للمجلس في تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة وترسيخ ثقافة الابتكار داخل المؤسسة التشريعية».

وبهذه المناسبة، أكد السيد إبراهيم بوغالي، الأهمية البالغة التي يوليها المجلس الشعبي الوطني لملف الرقمنة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحديث العمل البرلماني وتعزيز الشفافية وتحسين نجاعة الأداء الإداري والتشريعي، فضلاً عن كونها خياراً استراتيجياً يندرج ضمن تعزيز السيادة الرقمية الوطنية من خلال الاعتماد على الكفاءات والحلول التكنولوجية الجزائرية.

وفي ختام الاجتماع، أسدى رئيس المجلس، تعليمات صارمة بضرورة مواصلة الجهود وتسريع وتيرة استكمال مسار الرقمنة داخل المجلس الشعبي الوطني، بما يسمح بالارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية ومواكبة التحولات التكنولوجية التي تشهدها مؤسسات الدولة.