أكد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجه الحكومي نحو تأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المصانع المصرية، وربط أدوات التمويل الحديثة بالاحتياجات الفعلية للقطاع الإنتاجي.
وأوضح عبدالله أن هذه الصناديق تمثل آلية فعالة لتحقيق التكامل بين التمويل والإنتاج، بما ينعكس على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، ورفع معدلات التشغيل، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن إنشاء صناديق استثمارية متخصصة من شأنه توجيه السيولة المتاحة في السوق المالي إلى القطاع الصناعي، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار في الصناعة بين المواطنين، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للأنشطة الإنتاجية، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية محلياً ودولياً، فضلاً عن رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية، من بينها صناديق القيم المنقولة، وصناديق الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يوفر أدوات تمويلية مرنة قادرة على تلبية احتياجات المصانع المختلفة، ودعم خطط التوسع والتحديث الصناعي.
توجيه التمويل نحو القطاعات الصناعية ذات الأولويةولفت عبدالله إلى أن نجاح هذه المبادرة سيتوقف على كفاءة آليات التطبيق واستجابة السوق، موضحاً أنه يجري حالياً بالتعاون مع وزارة الصناعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص التمويلية، بما يتيح لبنوك الاستثمار تقييم الفرص المتاحة بسرعة وكفاءة، ويسهم في توجيه التمويل نحو القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
توفير حلول تمويلية مبتكرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك