البترا.. غرفة عمل لإيجاد حلول لأزمة القطاع السياحي

البترا - الدستور - قاسم الخطيبطالب ممثلو القطاع السياحي، الحكومة بإصدار عدد من القرارات لتخفيف تداعيات الظروف الاقليمية والحرب، التي انعكست بشكل كبير على القطاع السياحي.

وأشار ممثلو القطاع إلى ضرورة البدء بخطط التسويق من خلال وضع خطط اليوم التالي لانتهاء الحرب ورصد موازنات إضافية بهدف تسريع وتيرة التعافي وإعفاء الجمعيات السياحية وهيئاتها العامة من أي التزامات مالية مستحقة حاليا للجهات الحكومية، والاشتراكات في هيئة تنشيط السياحة والمشاركات في الفعاليات التسويقية.

وقد عقدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، امس الاول، اجتماعاً تشاورياً برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس عدنان السواعير، وبحضور أعضاء مجلس المفوضين وممثلين عن القطاع السياحي في الإقليم، لبحث تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة على الحركة السياحية في مدينة البترا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في ظل تراجع أعداد الزوار خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى بحث آليات التعامل مع المرحلة الحالية والتخفيف من آثارها على العاملين في القطاع والمنشآت السياحية في الإقليم، حيث تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل مشتركة تضم ممثلين عن سلطة إقليم البترا والقطاع السياحي، بهدف متابعة تطورات المشهد السياحي أولاً بأول، ووضع حلول وإجراءات عاجلة تسهم في دعم استدامة القطاع السياحي، ومن المقرر أن تستمر غرفة العمل المشتركة في عملها حتى بعد انتهاء الأزمة.

كما ناقش اللقاء جاهزية القطاع السياحي ومدينة البترا في اليوم الأول بعد انتهاء الأزمة الحالية، وآليات التحضير لمرحلة التعافي من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على إعادة تنشيط البرامج السياحية والترويجية، والتواصل مع شركات السياحة العالمية لضمان عودة الرحلات السياحية المنظمة إلى المدينة الوردية في أقرب وقت ممكن.

وأكد السواعير خلال اللقاء أهمية عقد اللقاءات التشاورية بشكل دوري ودائم مع ممثلي القطاع السياحي، بما يضمن الاستماع المباشر إلى التحديات التي يواجهها العاملون في القطاع، والعمل بشكل مشترك على إيجاد حلول عملية تسهم في دعم استدامته وتعزيز قدرته على تجاوز الظروف الراهنة.

وشدد السواعير على أن سلطة إقليم البترا تضع مصلحة القطاع السياحي والمجتمعات المحلية في البترا في مقدمة أولوياتها، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهم في التخفيف من آثار التراجع السياحي ودعم العاملين في القطاع.

من جهتهم، استعرض ممثلو القطاع السياحي أبرز التحديات التي تواجه المنشآت والعاملين في ظل تراجع الحركة السياحية، وقدموا مجموعة من المطالب والمقترحات، تمثلت في العمل على إعداد حزمة دعم تشمل الضمان الاجتماعي والكهرباء والمياه والضرائب، إضافة إلى المطالبة بتقديم دعم مباشر للقطاع لمساعدته على الاستمرار والحفاظ على العاملين فيه خلال هذه المرحلة.