مطالب بالكشف عن وثائق مركب تجاري بتاوريرت

كشفت خديجة القضاوي، مستشارة جماعية بمجلس جماعة تاوريرت، إشكالية تتعلق بالوضعية القانونية للمركب التجاري مولاي علي الشريف، الذي يعتبر من أهم المراكز التجارية بالمدينة.

وتساءلت المستشارة عن الوضعية القانونية الحالية للمركب التجاري، ومدى توفره على رسم عقاري، وعلى أي عقار تم بناؤه أصلا والمساطر التي عرفها المشروع، مبرزة أهمية تدبير الأملاك الجماعية وحماية الجماعة من أي نزاعات عقارية قد تحصل، خاصة بعد تقديم الملف للمناقشة دون تقديم وثائق الملكية والبناء حتى تتضح الرؤية، مؤكدة على ضرورة الكشف عن الوثائق التي تثبت ملكية الجماعة للعقار أو سند اقتنائه: رخصة بناء المركب، الجهة التي تقدمت بها، اسم المقاولة المنفذة، محاضر تسلم الأشغال وكناش التحملات ودفاتر الشروط التقنية، الاتفاقيات والشراكات المتعلقة بتشييد المركب أو استغلاله أو تفويت محلاته، والتصاميم المعمارية والتقنية، وذلك من أجل حماية الرصيد العقاري للجماعة من أي مخاطر قانونية في ظل النزاعات حول الملكية ومشاكل التدبير العقاري التي تكلف الجماعات موارد مالية مهمة، خاصة بسبب التعويضات أو النزاعات حول الملكية، وفقدان الثقة.